"المالية": البنك المركزي يطرح أذون وسندات خزانة بـ182.5 مليار جنيه خلال سبتمبر
عبد الرحمن المصري
كشفت وزارة المالية عن اعتزامها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 182.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2021 ، وذلك ضمن خطة أكبر تتضمن طرح أدوات دين محلية بقيمة 587 مليار جنيه، لتغطية عجز الموازنة ، خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022.
تفاصيل خطة الطرح لأذون وسندات الخزانة
وبحسب خطة المالية ، فإنها تعتزم إصدار 16 عطاء أذون بقيمة 126 مليار جنيه ، وإصدار 15 عطاء سندات بقيمة 56.5 مليار جنيه.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر طرح 4 عطاءات أذون لأجل 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 23 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 19 مليار جنيه ، و 4 أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 59 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 18 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 18 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه.
كما تطرح وزارة المالية سندات لأجل 15 عاما بقيمة مليار جنيه ، بجانب طرح سندات ” زيرو كوبون ” لأجل عام ونصف بقيمة 9 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ”Primary dealers” فى السوق الأولية ”The primary market” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ”Secondary market” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وفي وقت سابق كشف البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة لنحو 1.588 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 1.554 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021.
أوضح المركزي أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة سجلت 262.057 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 252.291 مليار جنيه بنهاية مايو ، فيما بلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 350.546 مليار جنيه ، مقابل 344.790 مليار جنيه.
وكشف تقرير المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك المتخصصة بأذون الخزانة لنحو 32.948 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 30.468 مليار جنيه بنهاية مايو ، فيما بلغت استثمارات فروع بنوك الأجنبية 46.022 مليار جنيه ، مقابل 46.801 مليار جنيه.
وبحسب البنك المركزي ، فقد بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 4.742 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، بما يمثل نحو 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و 6% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.2% على بنك الاستثمار القومي.
