معيط: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري ممثلًا في القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر ٤٠٠ شركة قطاع خاص خلال شهر أكتوبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي؛ ليسجل المؤشر العام ٥١,٤ نقطة بزيادة نقطة كاملة عن الشهر الماضي، وليحقق زيادة وتحسنًا للشهر الثاني علي التوالي، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر، موضحًا أن رقم المؤشر المحقق في أكتوبر ٢٠٢٠، يُعتبر الأعلى منذ ديسمبر ٢٠١٤ إلي جانب ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية خاصة معدل الإنتاج الذي سجل ٥٣,٤ نقطة وطلبات التصدير الجديدة ٥٤ نقطة، والإنتاج المستقبلي ٦٢ نقطة، والمشتريات ٥٤ نقطة، وإجمالي الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير ٥٣,٦ نقطة بزيادة ١,٧ نقطة عن الشهر السابق، وهي أعلي زيادة شهرية تتحقق منذ عام ٢٠١٤.

أشار الوزير إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة الجائحة ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.

قال الوزير إن مؤشر ثقة مديري المشتريات بالقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضي، أظهر تحقيق القطاع الخاص غير النفطي زيادة قوية في النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر ٤٠٠ شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، كما حققت هذه الشركات زيادة في معدلات الإنتاج بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الشركات المستطلع آرائها أرجعت التحسن في حجم طلبات العملاء إلي زيادة نشاط السوق المحلية وتزايد صفقات التصدير الجديدة، وإن كان معدل الزيادة بالتصدير تراجع بشكل طفيف مقارنة بالمعدل المحقق في شهر سبتمبر الماضي.

أضاف الوزير أنه من المهم متابعة الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص، والأداء للاقتصاد المصري ككل خلال الفترة المقبلة علي ضوء ما رصده تقرير ثقة مديري مشتريات القطاع الخاص من استمرار تراكم الأعمال في شركات القطاع الخاص للشهر السادس علي التوالي؛ مما أدي إلى زيادة في معدلات مشتريات هذه الشركات فى أكتوبر الماضي وذلك للمرة الأولي منذ شهر ديسمبر ٢٠١٩.