بنك ناصر يطلق مبادرة لإلغاء إدارج مديني النفقة من القائمة السوداء

أطلق بنك ناصر الاجتماعي مبادرة جديدة لرفع حظر التعامل المصرفي عن مديني النفقة، وتعديل الموقف الائتماني وإلغاء ادراجهم في القائمة السوداء، ليتم إطلاق حريتهم مصرفيًا، وإسقاط كافة القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم من البنك.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن تلك المبادرة تدخل حيز التنفيذ شريطة سداد المديونين لمديونيتهم وانتظامهم في دفع النفقة المقررة عليهم، مؤكدًا أن البنك يهدف لتحقيق مصالح عملائه غير المنتظمين في السداد، وفي الوقت ذاته يمارس "ناصر الاجتماعي" دوره في رعاية الأسر المستفيدة من صندوق تأمين الأسرة.

وأشار عشماوي، إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يصرف شهريًا ما يعادل 67 مليون جنيه، يستفيد منهم 395 ألف مستفيدة بأحكام قضائية، وقد صرف البنك 752 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن هناك 245 ألف حكم نفقة منذ العام 2004 وحتى يونيو 2020، يصرف لهم البنك نفقات شهرية، ملمحًا أن البنك يدفع 500 جنيه شهريًا كحد أقصى للمستفيدات، لحين تحصيل المبلغ كاملًا من المحكوم ضده، وذلك عبر فروع البنك المختلفة.