إستعرضت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم السبت التحديات البيئية في دول حوض البحر المتوسط ذلك ضمن فعاليات ا

مصر,الصفقة,حوض البحر المتوسط,التنمية المستدامة,وزارة الشباب والرياضة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

«الشباب والرياضة» تستعرض التحديات البيئية في دول حوض البحر المتوسط

إستعرضت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت ، التحديات البيئية في دول حوض البحر المتوسط ،ذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من  برنامج أكاديمية شباب المتوسط في نسخته الأولي ، الذى يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، تنفذه الوزارة بالتعاون مع  مؤسسة شباب المتوسط للتنمية  ، ذلك بمقر المركز الرياضي بالمعادي ،خلال الفترة من 26 أغسطس حتي 1 سبتمبر المقبل . وبحضور  الدكتورة  هبة صالح  وكيل وزارة البيئة ومنسق عمل البحر المتوسط بوزارة البيئة .



٪15 من مساحة مصر عبارة عن محميات طبيعية متنوعة تعمل علي تحقيق التنمية المستدامة بمعدلات كبيرة

أوضحت الدكتورة هبه صالح ، في مستهل كلمتها إلي أن  هناك إتفاقية دولية تحكم البحر المتوسط ،تتنوع الإتفاقية الي تصنيفان " ثنائية، متعددة الأطراف وتنقسم الي إتفاقية جماعية إقليمية و إتفاقية دولية (إتفاقية برشلونة ) اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث ،مصر من ضمن 22 دولة مشاركة ، اعتُمدت الإتفاقية في 1976 في برشلونة ودخلت حيز النفاذ في عام 1978، وعُدلت الإتفاقية  في عام 1995 وأُعيد تسميتها باتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.

 

واشارت إلي أن  اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها السبعة وهي   ( إلقاء النفايات ، الوقاية وحالات الطوارئ، مصادر التلوث البرية ، المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي،  المناطق الساحلية،  النفايات الخطرة، الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية) إتفاقية معتمدة في إطار خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف الإقليمي الرئيسي الملزم قانوناً في منطقة البحر الأبيض المتوسط.  و قدمت بشرح تفصيلي نص الإتفاقية  علي ”توافق الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة على أن تتخذ، منفردة أو على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات قيد النفاذ التي هي أطراف فيها لمنع التلوث في منطقة البحر المتوسط والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن وحماية البيئة البحرية وصيانتها في تلك المنطقة وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة، وتتعاون في صياغة بروتوكولات واعتمادها ووضع تدابير وإجراءات ومعايير يتفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية.“

 

 تطرقت سيادتها الي التحديات التي تواجه دول البحر المتوسط وإبرازها ، التنوع البيولوجي،حيث يشمل جميع مقاييس التباين في مستويات التنظيم في الطبيعة من تنوع وراثي وتنوع الأصناف، وتنوع الأنظمة البيئية ، لذا فإنه عماد الحياة البشرية وسبل معيشتها وثقافتها على كوكب الأرض،

 

مشيرة إلي أن المكاسب الاقتصادية من البحر المتوسط هي أفضل حافز لحمايته ، يجتمع علي شواطئه 200 مليون سائح كل عام ، فلن يكون من المقبول مشاهدة أكوام القمامة ومعاينة الطفح الجلدي الناجم عن المياه الملوثة وأسراب قناديل البحر.

 

و قالت  إن 15% من مساحة مصر عبارة عن محميات طبيعية، مشيرة إلى أن مصر غنية بالمحميات الطبيعية المتنوعة ،تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لها .

 

وقدم المشاركون في نهاية اللقاء العديد من الأسئلة  والإقتراحات الخاصة بالمبادرات التوعوية للحفاظ علي  التنوع البيولوجي .

 

ويشارك في البرنامج  100 شابًا وشابة ، من مختلف محافظات الجمهورية ،ذلك بعد إجتيازهم للمقابلات الشخصية  عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها الوزارة مع تحديد أكواد خاصة للمقبولين، تمثيل 5٪ من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.  

 

وجدير بالذكر يستهدف البرنامج  إعداد جيل جديدا من الشباب الواعي المدرك لطبيعة علاقة دول المنطقة ومؤسساتها الدولية والاقليمية ،كذلك دراسة العلاقة بين مصر ودول جنوب المتوسط  والتي تشاطرها الشمال الافريقي والاسيوي والتي تتصل بقضايا حيوية خطيرة كقضية الهجرة غير المنتظمة وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين ومكافحة التطرف والقضاء علي  الإرهاب ، التعرف علي التجارب الناجحة لبعض الدول المتوسطية في مختلف المجالات وطرح إمكانية تطبيقها في مصر ، خلق نواة لشبكة متوسطية شبابية مركزها مصر للتشبيك بين شباب دول البحر الأبيض المتوسط ،فتح آفاق نقاش شبابي لإيجاد حلول مبتكرة لقضايا البحر المتوسط ودور الشباب المصري فيها.

 

ويشمل البرنامج عددًا هامًا من الزيارات الميدانية والتي يلتقي المشاركون بقيادات الأزهر الشريف والكنيسة المصرية مجلس حكماء المسلمين، واللجنة العليا للأخوة الإنسانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد من أجل المتوسط والسادة ممثلي البعثات الدبلوماسية لسفارات قبرص واليونان ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القاهرة.