تعاون بين "العربية للتصنيع "و"الشركة الألمانية" للبدء في الإنتاج الفعلي للوحات المعدنية المرورية

تتوالي إنجازات العربية للتصنيع  لتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعة الوطنية، حيث تم البدء في الإنتاج الفعلي للوحات المعدنية المرورية المؤمنة بأيادي مصرية والخبرة الألمانية، خطوة ناجحة جديدة ،تؤكد فيها الهيئة العربية للتصنيع ريادتها في توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بضرورة تعزيز فرص الإستثمار وتعميق التصنيع المحلي في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

التشغيل التجريبي لخط إنتاج اللوحات المعدنية بألمانيا

وأوضح الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،أن الهيئة انتهت من التشغيل التجريبي لخط إنتاج اللوحات المعدنية بألمانيا، مشيرا أن الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية التابعة للهيئة العربية للتصنيع ،بالتعاون مع شركة تونجر الألمانية العالمية،ستبدأ في  الإنتاج الفعلي لخط الانتاج بمقر الشركة بنهاية شهر سبتمبر القادم 2021 بأيادي مصرية بنسبة 100% وخبرة ألمانية.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الألماني تضمن تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية  الصنع ونقل التكنولوجيا الرقمية الحديثة مع إمكانية التطوير مستقبلا لتتوافق مع منظومة النقل الذكي. 

وأشار"التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية، والتوسع مستقبلا للتصدير لدول المنطقة العربية والأفريقية.

وجدير بالذكر أن الهيئة العربية للتصنيع إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، حيث تشرف على تسعة مصانع عسكرية تنتج سلعًا مدنية وكذلك منتجات عسكرية. أنشئت عام 1975 بتعاون بين مصر وقطر والسعودية والإمارات؛ لبناء قاعدة تصنيع دفاع عسكري مشتركة والإشراف عليها. في عام 1993، قامت السعودية والإمارات بإعطاء مصر أسهمها في الهيئة التي بلغت قيمتها حينئذٍ 1.8 مليار دولار، فصارت الهيئة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية. يعمل في الهيئة قرابة 19000 موظفًا منهم 1250 مهندسًا. تمتلك الهيئة بالكامل 12 مصنعًا وأسهمًا في مشروعين مشتركين، إلى جانب المعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة. 

أنشئت في 1975 لبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة. شارك في تأسيس الهيئة العربية للتصنيع مصر وقطر والسعودية والإمارات برأس مال يفوق مليار دولار، هذه البلدان أنشأت الهيئة لإنشاء صناعة الدفاع العربي المشتركة عن طريق الجمع بين مصر التي تحتوى على الإدارة وقوة العمل الصناعية مع البلدان العربية التي تحتوى على النفط والمال والتكنولوجيا الأجنبية، والجزء الأكبر من تصنيع الأسلحة كان من المقرر أن يجري في مصر.