رسميًا.. السعودية تلغي نظام الكفيل في مارس المقبل

تتجه المملكة العربية السعودية، إلى ألغاء نظام الكفالة، الذي يحدد العلاقة بين العمال الأجانب وأصحاب الأعمال السعوديين، وذلك في إطار سعي المملكة إلى مواكبة التطور في العالم، وتغيير الصورة الذهنية التي رسخت لعقود في عقل المجتمع الدولي عنها.

وفي هذا الصدد، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل.

وتأتي مبادرة الوزارة بعد تقارير صحفية، أشارت إلى إلغاء نظام الكفيل رسمياً المعمول به منذ عقود، واستبداله بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تقدم 3 خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وبينت وزارة الموارد البشرية أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ في شهر مارس من عام 2021، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وغيرها من البرامج. 

وتابعت: "تسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية".

وقالت إن هذه المبادرة تأتي لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين.

وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا.

كما تؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية محلياً، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".

وكشفت صحيفة محلية، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ 7 عقود، على أن يبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2021.

ورد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ناصر الهزاني، على ما تم تداوله في هذا الشأن، قائلا: "إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح الوزارة أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جاهزيتها".