"القابضة للسياحة": المظهر الجديد للأهرامات سيبهر العالم.. وإضاءة ميدان التحرير تاريخ مشرف

حديث مثمر وغني بالمعلومات، تطرقنا خلاله إلى العديد من الأمور والقضايا واستراتيجيات العمل في الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات والفنادق التابعة لها، واستوضحنا فيه مواقف عديدة كان يكتنفها الغموض.. إليكم نص حوارنا مع ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة…

بداية؛ قالت ميرفت حطبة، إن منطقة الصوت والضوء والعرض الخاص بها في أهرامات الجيزة، كانت تفتقر للتطوير من وقت إنشائها، من جهة التكنولوجيا والمعدات والكاميرات والتصوير، وأسلوب العرض ذاته، لذا كان لابد من التفكير خارج الصندوق، وبدء تطوير ذلك المشروع الهام في هذا المكان الحيوي للسياحة المصرية.

وأشارت إلى أن "القابضة للسياحة والفنادق" طرحت مناقصة عامة على المستثمرين، لتطوير عرض الصوت والضوء والمنطقة المحيطة بالكامل، من شوارع ولاند سكيب وخدمات، ورأت الشركة أن الوقت الراهن هو الأفضل لبدء عمليات التطوير، خاصة مع قلة أعداد السائحين بسبب التدابير الاحترازية المتخذة عالميًا تصديًا لفيروس كورونا.

من جانبه قال المهندس عادل والي، إن شركته طرحت المناقصة على مدار 8 أشهر، وقد اشترى كراسات الشروط 4 مستثمرين، اخترنا منهم أفضل عرض مالي وفني، وأفضل عائد مع بدء تنفيذ المشروع، وحرصنا على أن يقع الاختيار على مطور لديه إمكانيات ضخمة للتطوير، فوقع الاختيار على العرض المقدم من شركة أوراسكوم، الذين تقدموا بعرض فني جيد، والذي يبدأ بتطوير العرض والمنطقة بالكامل، فضلًا عن تطوير المعدات بالكامل وكذا العروض والإضاءة، ومناطق الخدمات التي ستحتوي على عدد من المطاعم والكافيهات عالية المستوى، إضافة إلى تطوير الموقع برمته بداية من نزلة السمان.

وأضاف والي؛ إن الشركة كانت قد أخذت جزء من المنطقة من الهيئة العامة للآثار والتراث، ومع تعاقدهم على تطوير الصوت والضوء ومنطقة الأهرامات بالكامل، سيكون لمشروعهم التطويري جدوى عظيمة، مؤكدًا أن قيمة تعاقدنا مع أوراسكوم كانت 200 مليون جنيه، إضافة إلى قيمة عقدهم مع الآثار التي بلغت 350 مليونًا، مشيرًا إلى أن مدة التعاقد 16 شهرًا، بينهم 4 أشهر يظل عرض الصوت والضوء فيها قائمًا ويدفع للشركة خلالهما مبالغ مالية، وبمجرد غلق العرض لتطوير المنطقة سيدفع المستثمر أوراسكوم مليون ونصف جنيه شهريًا خلال فصل الصيف، و2.5 مليونًا خلال الشتاء، مضيفًا أن حصة الصوت والضوء، ستكون 17% بزيادة 7% تراكمية، بعد إنهاء أوراسكوم لأعمال تطوير العرض والمنطقة المحيطة.

ميرفت حطبة أشارت إلى أن الشركة لديها عروض أخرى في الأقصر، وأسوان، وإدفو، ونعتبر تعاقدنا لتطوير عرضنا في الأهرامات بالتعاون مع القطاع الخاص، بداية لدخول تطوير المناطق الأثرية، مؤكدة أن هناك مفاوضات لبدء تطوير الصوت والضوء في معبد الكرنك تجري حاليًا، بالتزامن مع عملنا للحصول على منحة من الخارج لمساعدتنا في تطوير مشروعنا هناك.

وأشارت حطبة إلى أن "القابضة للسياحة" اتفقت ضمن بنود العقد مع المستثمر "أوراسكوم" على استمرار العمالة الفنية والإدارية الخاصة بعرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم في ممارسة أعمالهم، نظرًا لكونهم من ذوي الخبرات.

وأكد المهندس عادل والي إن نتائج الأعمال السنوية لشركة الصوت والضوء التابعة لـ"القابضة للسياحة والفنادق" سجلت خسائر خلال الأعوام السابقة، وذلك بسبب كورونا، إضافة إلى كافة الشركات العاملة في المجال السياحي، مؤكدًا أن ذلك التطوير الجديد، سوف ينتشل الشركة من خسارتها، ويعود على العاملين فيها بالعديد من المميزات، مؤكدًا أنه وجه قيادات شركة الصوت والضوء، بتطوير نشاط الإدارة للغير، بعد النجاح الكبير الذي حققوه في ميدان التحرير، ونصحهم بالتسويق لشركتهم كمتخصصين في مجال الإضاءة الخارجية، خاصة أن الشركة لها العديد من المشروعات الكبيرة في البر الغربي وحديقة النباتات في أسوان، وإضاءة الكوبري المعلق، وشارع المعز، والقلعة، وقلعة قيتباي، ومسجد الشرطة، مؤكدًا أن اعتماد الحكومة علينا في إضاءة ميدان التحرير، كان دافعًا لنا، ونطلب المزيد من الدعم بإسناد إضاءة المشروعات الجديدة لـ"الصوت والضوء".

ملف التجارة الداخلية

قالت ميرفت حطبة، إن "القابضة للسياحة و الفنادق" كانت من أوائل الشركات القابضة التى أعلنت فى مايو 2018 عن دمج 4 شركات تابعة تعمل فى نشاط التجارة الداخلية داخل شركتين " شركة ‏الأزياء الراقية‏، وصيدناوى لبيع المصنوعات"، وشهدت أرباح شركات التجارة الداخلية المندمجة تحسنًا فى أرباحها مما يؤكد أن الدمج كان فى صالحها.

وأشارت ميرفت حطبة، إلى إن هذا الملف قد حدث فيه طفرة هائلة خلال الفترة السابقة، كان من بين نتائجه الايجابية؛ توفير التكاليف في المصروفات، فضلًا عن تمكن الشركات من الحصول على خصومات بالبضائع التي نشتريها جملة واحدة، وأصبح لدينا كيان اقتصادي قوي.

وألمحت حطبة إلى أن الدمج أعطى العديد من الامتيازات للعمال، حيث ارتفعت الأرباح، والتي وزعناها عليهم في صورة مكافآت.

وأشارت حطبة إلى أن شركتي "صيدناوي لبيع المصنوعات" و"شركة ‏الأزياء الراقية" لديهما 312 فرعًا، ومشكلتهما تكمن في أنهما يمتلكان 44 فرعًا فقط، وبقية الفروع مستأجرة من ملاك آخرين، وتفاقمت المشكلة أكثر حينما صدر حكمًا يؤكد عدم قانونية استمرار العقود الإيجارية للأماكن التجارية، وضرورة إعادتها لحيازة ملاكها، وهو ما دفعنا إلى اتخاذ خطوات استباقية معهم، وكانت أولى خطوات التفاوض مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التي وقعنا معها بروتوكول استمرار تأجير الفروع، بنظام المشاركة في الأرباح، وهو ما أنقذنا من فقد 73 فرعًا.

وأشارت حطبة إلى أن هناك فروعًا تابعة للمحليات، وقد بدأنا التفاوض مع وزارة التنمية المحلية، بعدما أرسلنا لهم مقترحًا لعقد نفس الاتفاق الذي حدث مع "مصر لإدارة الأصول العقارية" وسنجتمع معهم خلال الفترة القادمة لإنقاذ عدد كبير من المحال التجارية، مؤكدًا؛ استطعنا التوصل لاتفاق مع محافظة البحر الأحمر التي كانت تمتلك مقر شركة صينداوي هناك، حيث رفعنا قيمة الوحدة الإيجارية.

في هذا الإطار قال عادل والي: لقد تفاوضنا مع الملاك على الفروع التي تحقق إيرادات عالية، وبعد موافقة الجمعية العمومية للشركة اشترينا فرعًا بمبلغ 5 ملايين جنيه، ونواصل تفاوضنا مع بعض الملاك الآخرين على زيادة القيمة الإيجارية، بعقود جديدة أو ملحقة، وقد أنجزنا 6 عقود، ونتفاوض على 8 حاليًا، ونضع في اعتبارنا المكاسب التي ستعود على الشركة بعد تلك الإجراءات.‏

وثمن والي تعاون الشركات الزميلة في قطاع الأعمال العام، لتحقيق الاستفادة للجميع، مؤكدًا أن تعديل العقود بيننا وبين شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، تم برعاية المستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا أن يستمر هذا التكامل بين الشركات، بحيث تتحقق الربحية لكل من يتبع الوزارة، ويعمل في إطار المنظومة الحكومية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

قطاع الفنادق

فيما يخص شركة مصر للفنادق، وخروجها من العمل تحت مظلة قانون 203 لسنة 1991، للعمل تحت مظلة القانون 159، قال عادل والي، إنه طالما بقيت نسبة الشركة القابضة أكثر من 50%، فهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك مثلما حدث في شركة التعمير السياحي، فإيرادها ما زال في محفظة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، كل ما هنالك في أمر شركة مصر للفنادق، أن القانون المنظم لعملها هو فقط ما تغير، ملمحًا إلى أن إيجوث ليست ضمن تلك الشركات، لأننا نملكها بنسبة 100%.

وقال والي؛ إن الشركة تتداول أسهمها في البورصة، وتزيد نسبة القطاع الخاص فيها عن 25%، وهو ما ينص عليه القانون بتحويلها في هذه الحالة إلى القانون 159، مؤكدًا أن التحويل سيستغرق عدة أشهر لإنهاء الإجراءات، منذ بدء إندراجها تحت مظلة القانون في 15 يونيو الماضي، ملمحًا؛ يجب ألا يقلق العاملين بشأن القانون 159 لأن الإدارة والمنظومة والفنادق والعاملين والأرباح والالتزامات والحقوق كما هي، فقط ما تغير هو نظام الإدارة.

ميرفت حطبة أكدت أن شركة مصر للفنادق تمتلك فيها الشركة القابضة للسياحة والفنادق 50.5%، وتمتلك فيها وزارة المالية ونحن ضمنها نسبة 53.6% (مال عام) والباقي 46.4% (مال خاص) للأفراد والشركات والكيانات المساهمة فيها.

بالنسبة لشبرد، قال عادل والي، إن الفندق سيتحول بصورة كبيرة بعد تطويره وتأثيثه، وما هو مخطط له سيعيد إحياؤه من جديد مع المستثمر السعودي الذي تعاقدنا معه، لكن هناك عدد من المعوقات في التراخيص نعمل على إزالتها، وبدورنا ساعدنا المطور في استصدار الموافقات اللازمة لبدء العمل، إلا أن ترجمة تلك الموافقات لتراخيص تأخذ بعضًا من الوقت، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ شروط تعاقدنا لتطوير الفندق تبدأ من وقت الحصول على الموافقات اللازمة.

بالنسبة لفندق كونتننتال التاريخي، قالت ميرفت حطبة، إننا في انتظار إصدار رخصة الهدم، للتفاوض بورقة قوية مع المستأجرين للمحال التجارية على سور الفندق، مؤكدة؛ إنه يحتوي على 339 محل تجاري، تفاوضنا مع أغلبهم، ويتبقى 199 محلًا، يجري العمل على مفاوضتهم. 

وقال والي؛ بالتوازي مع المفاوضات، نعمل على الرسومات والتصميمات، واختيار شركة إدارة، لبدء التنفيذ بمجرد صدور رخصة الهدم، وسوف نبدأ في عملنا بالفندق، بتدعيم حائط شارع عدلي الخاص بالفندق، وهو أمر يحتاج إلى تدعيمات سفلية، وأعمال مرهقة ومكلفة جدًا، نظرًا لتاريخ الفندق الذي بني منذ عام 1860، مؤكدًا نعمل على إحياء الفندق بكامل مواصفاته وعناصره المعمارية بنفس هيئته التاريخية وطرازه الفريد.

وحول استراتيجية الشركة في تطوير الفنادق خلال الفترة المقبلة، قالت ميرفت حطبة؛ إن هناك العديد من الإجراءات التي نتفاوض عليها في فندق الأقصر، بالمشاركة مع الأوقاف، فضلًا عن فندق إيتاب الأقصر الذي تم تطوير أغلبه، وبقي فيه دورين، وألمحت أن مجموعة طلعت مصطفى تطور فندقًا جديدًا في الأقصر، على أرض السلطانة ملك تحت العلامة الفندقية فورسيزون، وذلك بالتنسيق مع المحافظة.

قطاع السياحة

وحول شركة المعمورة، قالت ميرفت حطبة، إن الشركة تواجه العديد من الأزمات مؤخرًا، خاصة مع فترة انتشار فيروس كورونا، نظرًا لأن نشاط الشواطيء فيها قد توقف بسبب الإجراءات الاحترازية، وكذا نشاط الاستثمار العقاري فيها، الذي توقف مشروعاتها بسبب وقف البناء على مستوى الجمهورية، والاشتراطات البنائية الجديدة، مما سيسبب خسائر جمة، نظرًا لبيع الشركة وحدات بالفعل، تخرج عن مخطط البناء الجديد.

وأشارت حطبة إلى أنه على الرغم من ذلك فإن شركة المعمورة لم تحقق أية خسائر حتى الآن، وتدخل تحت الرابحين، وكذا شركتي التجارة، مؤكدة أن شركات السياحة وشركة الصوت والضوء، حققوا خسائر العام الماضي، بسبب ارتباطهم بقطاع السياحة.

استراتيجيات "القابضة للسياحة والفنادق"

أكدت ميرفت حطبة أن هناك 3 مشروعات تطوير، سننتهي منها خلال العام الجاري 2021، وهي قصر مينا هاوس المطل على أهرامات الجيزة، وفندق سفير دهب، وفندق كوزموبوليتان بمنطقة وسط البلد، وسنبدأ في تطوير فندق وينتر بالاس بالأقصر، وكونتيننتال التاريخي.

على مستوى شركات التجارة، سنطور "سيمون آرزت" وهو عبارة عن مول كبير في محافظة بورسعيد، يتم تطويره مع مستثمر بتكلفة حوالي 80 مليون جنيه، وسوف ننشيء على أرض نمتلكها بجواره فندق 3 نجوم.

وأشارت إلى أن المرحلة القادمة سوف نطور فندق سافوي الأقصر، وسننشيء منتجعًا سياحيًا على أرضنا بمدينة مرسى علم.

بالنسبة لإعادة هيكلة الشركات، قال عادل والي؛ إن وزارة قطاع الأعمال العام، تطبق حاليًا منظومة مستحدثة على كل الشركات، تقضي بإعادة هيكلتها، وتقليص ودمج الإدارات، وضم الهيكل التنظيمي، والارتقاء بمستوى العاملين، واختبارهم لاختيار الكوادر القيادية التي ستدير فيما بعد، مع إمكانية الاستعانة بعناصر من القطاع الخاص، حال افتقار الشركات لعناصر مؤهلة لإدارة الكيانات الكبرى، وتلك العملية تديرها الوزارة والشركات القابضة، ومكتب استشاري متخصص مسند ليه إجراء الاختبارات ودراسة كفاءة الكوادر.

وختامًا تحدثت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن التحول الرقمي في القابضة والشركات التابعة لها، حيث قالت إن هناك توجيهات وزارية، بضرورة ترقيم المعاملات وميكنتها.