"الاتصالات" وزارة تكافح لتنفيذ أحلام الرئيس في التحول الرقمي للدولة المصرية

تطورات كبيرة حدثت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 7 سنوات، ويعود سبب تلك التطورات إلى الدعم الكامل الذى حظى به القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثل تكليفه لوزارة الاتصالات بتكثيف الجهود لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية.

نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى؛ وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى؛ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار، كما حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16%.

مصر تتحول إلى دولة رقمية بالكامل

كان من بين أهم أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السبع سنوات الماضية، هو تحويل مصر إلى دولة رقمية بالكامل، قاصدًا في ذلك الدخول في ركب الدول المتقدمة والمتطورة تكنولوجيًا، معتمدًا في ذلك على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي أسند إليها مهمة تحويل المعاملات في أجهزة الدولة ومؤسساتها بالكامل إلى رقمية، عبر استراتيجية متقدمة لإنشاء منظومة رقمية متكاملة، ومؤمنة، لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وقد كانت مصر محظوظة في تسريع وتيرة تفعيل التحول الرقمي، فبمجرد نيتها وشروعها في تنفيذ تلك الاستراتيجية، ضرب العالم فيروس كورونا، والذي عجل من اعتماد المواطنين في إنهاء معاملاتهم اليومية على الوسائل الرقمية والديجيتال، لتتدخل وزارة الاتصالات بكامل قوتها في تنفيذ المشروع الذي شمل كافة أجهزة الدولة والقطاعات الخدمية والإنتاجية والمصرفية.

وكانت وزارة الاتصالات قد عملت قبل عام انتشار الفيروس، وتحديدًا في 2019 على إحلال وتدعيم البنية الأساسية للاتصالات في مصر، حيث كانت قد رصدت استثمارات قدرها 30 مليار جنيه، تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، ما أدى إلى مضاعفة سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من 6 مرات عن يناير 2019، ليرتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى إبريل 2021، مقابل 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019.

وبدأت "الاتصالات" في ربط جميع المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية، بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرًا، بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه، ربطت منها فعليًا 13 ألف مبنى، وربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، تقليلًا لازدواجية قواعد البيانات.

محافظة بورسعيد كانت البداية لتطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر، حيث أطلقت الدولة فيها المشروع كمرحلة أولى، وأطلقت فيها أكثر من 150 خدمة رقمية.

وواصلت وزارة الاتصالات جهودها الحثيثة لتنفيذ مشروع الرئيس، حيث أطلقت عبر منصة مصر الرقمية 75 خدمة حكومية مرقمنة، باستثمارات 3 مليارات جنيه، ومن خلالها سجل فيها ما يزيد على 2.2 مليون مواطن أنفسهم، ليتمتعوا بالحصول على خدماتهم الحكومية عبرها.

الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، تم إطلاقها عبر الوزارة ممثلة في الحكومة، لتصنف مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال، مستهدفة زيادة حجم التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد القومي، والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى، وزيادة الصادرات المصرية، والدخول فى أسواق جديدة.

كما تم اعتماد آلية التوقيع الإلكترونى كخطوة أساسية في تحول مصر رقميًا، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى، والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)، وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.

ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى، كانت خطوة مهمة في التحول الرقمي الذي تطبقه مصر، حيث تم إطلاق المنظومة في 50 موقعًا ببورسعيد، و33 موقعًا في الأقصر، ويجري التعميم للوصول إلى 66 موقعًا، كما تم الإطلاق الجزئي بعدد 14 موقع بالاسماعيلية، والعمل على إطلاقها في عدد من المحافظات الأخرى خلال العام الجاري.

الكارت الذكي للفلاح كان له الصدارة في التحول الرقمي، نسبة لأن أغلب سكان القرى المصرية يعملون في مجالات الزراعة المتنوعة، حيث توفر لهم الدولة الحصول على الخدمات التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم دون معاناة عبر هذا الكارت.

كما تم إطلاق مشروعات عديدة ترصد التحول الرقمي، مثل مشروعات عدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، وإدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات، وميكنة مستشفيات الجامعات.

الشمول المالي

تعمل الدولة منذ أعوام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق الشمول المالي، بمفهومه الأعم والشامل، بفكر وتنفيذ طارق عامر محافظ البنك المركزي، حيث عاونته البنوك على ذلك من خلال إجراءات عديدة دفعت المصريين إلى الاعتماد بشكل كبير على المصارف في معاملاتهم المالية، إلى أن دخلت وزارة الاتصالات على خط الشمول المالي، لتشجيع الاعتماد على آلية المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، تم إتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانًا، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية من المنزل.

ريادة الأعمال ومبادرة فرصتنا رقمية

"فرصتنا.. رقمية" هي أحد المبادرات التنموية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات المصرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، لتعزيز مساهمة تلك الشركات في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبشكل يعزز من تنافسيتها في السوق المحلية والعالمية، وذلك تحت مظلة استراتيجية "مصر الرقمية". وتتيح مبادرة "فرصتنا.. رقمية" منصة إلكترونية لطرح المشروعات القومية للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها وذلك بنظام المناقصات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تلك الشركات. وتوفر المنصة إحصاءات ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة مراحل المشروعات والفرص المعلنة بما فيها شفافية الإعلان عن الشركات التي تم إسناد تلك الأعمال إليها، ويتم من خلالها تخصيص نسبة 10٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات. وقد تم طرح أول حزمة تشمل 31 مشروعًا بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 مليون جنيه، وفازت 16 شركة بتنفيذ 15 مشروعًا للتحول الرقمى بالجهات الحكومية بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه، ويجرى الإعداد للمرحلة الثانية.

تأهيل مهندسي الاتصالات لسوق العمل الرقمي العالمي

وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت مصر، وقعوا مذكرتي تفاهم، للتعاون في إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات في مجالات بناء قدرات الشباب وتحفيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإعداد الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات التكنولوجيا، وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار التكنولوجي.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت مصر في إطلاق برنامج بناء القدرات الوطنية "تميز" من أجل إعداد كوادر شابة في مجالات التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية، وتصل مدة العمل بمذكرة التفاهم ثلاث سنوات، ويشمل نطاق أعمالها التعاون في تنفيذ مبادرة "احترف أون لاين" لإتاحة تدريب ذاتي مهني متعدد المستويات لنحو 10 آلاف متخصص في تكنولوجيا المعلومات في مصر سنويا.

كما يتضمن نطاق عمل مذكرة التفاهم التعاون في تنفيذ مبادرة "طور وغير" لتشمل المهارات الرقمية ومهارات التوظيف ومهارات البرمجة وذلك بمستهدف تطوير مهارات 200 ألف شاب سنويا، فضلا عن إطلاق مبادرة "المهارات العالمية" لتطوير مهارات الشباب في أكثر 10 وظائف مطلوبة في جميع أنحاء العالم بمستهدف 10 آلاف متدرب في 2021.

وتتضمن مذكرة التفاهم كذلك التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مبادرة "انطلق" التي تستهدف أصحاب العمل الحر في مصر بدءا بمسار مطوري البرمجيات وذلك بمستهدف نحو 1200 متدرب سنويا، وفي إطار مبادرة "احترف أون لاين لتدريب المدربين" سيتم التعاون في بناء قدرات 3000 متدرب كل 3 أشهر من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في مختلف المحافظات.

وتشمل المذكرة التعاون في تنفيذ مبادرة "تطوير المهارات" من خلال مسارات تدريب لعدد 500 من العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات بالجهات الحكومية على التقنيات المتقدمة، كما سيتم تنفيذ ورش عمل لعدد 100 من القادة الحكوميين من خلال كلية أعمال مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، بحسب البيان.

فيما تهدف المذكرة الثانية الموقعة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مع شركة مايكروسوفت مصر إلى تعزيز التعاون في مجالات احتضان الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع التكنولوجي ودعم وتدريب رواد الأعمال، وذلك من خلال برنامج الشركة والذي تنفذه على مستوى العالم والمعروف باسم "مايكروسوفت للشركات الناشئة".

وتشتمل مذكرة التفاهم على أربعة مسارات للتعاون بين شركة مايكروسوفت مصر ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من بينها دعم 100 شركة ناشئة وتعزيز فرص نموها بشكل مستدام من خلال إتاحة خدمات سحابة "مايكروسوفت أزور" للشركات الناشئة بقيمة تقدر بـ 3 ملايين دولار.

كما تتضمن دعم هذه الشركات أيضا من خلال الدعم والتمكين التقني، والاستشارات الفنية، والتواصل مع خبراء الشركة، والمساعدة في الوصول إلى العملاء، والتدريب على استراتيجيات اختراق السوق، وتقديم المساعدة في الوصول إلى المستثمرين، وفقا للبيان.

وتتضمن مسارات التعاون بين الهيئة وشركة مايكروسوفت أيضا تدريب 500 من رواد الأعمال من مختلف المحافظات في التخصصات التكنولوجية وتزويدهم بالمعرفة حول أفضل الممارسات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة واستراتيجيات الدخول إلى السوق.

وفي نفس السياق، ستعمل شركة مايكروسوفت بالتعاون مع الهيئة على إثراء محتوى منصة "إبداع مصر" والمعروفة باسم "EgyptInnovate"، وكذلك التعاون في إنشاء مساحة مخصصة للشركات الناشئة والتدريب تحت اسم "Microsoft Space" بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، حيث سيتم بهذه المساحة تنفيذ برنامج "SkillsLab" لإتاحة تدريب عملي في المهارات الرقمية ذات الصلة بالسوق وبشهادات معتمدة عالميا.

مدن الجيل الرابع

تعد مدن الجيل الرابع هي الحل الأمثل لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، والهروب من التكدس السكاني في معظم محافظات مصر، ذلك الخطر المخيف الذي دفع الحكومة إلى استحداث مدن جديدة في الظهير الخاص بالمحافظات المختلفة بالجمهورية.

وزارة الإسكان بدأت تنفيذ مخطط مدن الجيل الرابع، والتى تضم 14 مدينة جديدة لمضاعفة المسطح التعمير فى مصر وأبرزها: العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، ومدينة الجلالة، والإسماعيلية الجديدة، وامتداد مدينة الشيخ زايد، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وتوشكى الجديدة، وحدائق أكتوبر، ومدينة شرق ملوى، والفشن الجديدة، وشرق بنى سويف.

ومن المقرر أن تصبح هذه المدن مركزًا لريادة المال والأعمال، على المستويين العالمى والإقليمى، حيث أن لكل مدينة وظيفة سواء على المستوى العالمى، ومنها "العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين"، أو على المستوى الإقليمى.

ومن ابرز اهداف مدن الجيل الرابع هي خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وإعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، بالإضافة إلى مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.

وتستهدف الدولة تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنا خضراء، يتعدى نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 مترا مربعا، ومن المقرر أن تكون مدن ذكية يقدم بها جميع الخدمات إلكترونيا وتغطيها شبكة المعلومات العالمية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة 2052 وستصبح هذه المدن مركزا لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى، وتؤدى جميع الخدمات الحكومية لقاطينها ومحيطها العمران بشكل بسيط وحضارى.

تعتمد وزارة الإسكان في هذا المخطط تكنولوجيًا على وزارة الإتصالات، حيث إنه من المخطط لهذه المدن ان تستوعب أكثر من 30 مليون نسمة، مما يعمل على مواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، وإنقاذ القاهرة والمحافظات من كارثة حقيقية تهددها وتتمثل فى التكدس المرورى.

تأتي العاصمة الادارية في مقدمة دول الجيل الرابع حيث أنها تصل مساحتها 180 ألف فدان - المرحلة الأولى منها بمساحة 40 ألف فدان، وعدد السكان المتوقع 6.5 مليون نسمة.

العاصمة الإدارية والجيل الخامس

ولإحداث طفرة في المدن الذكية الجديدة، أنشأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات، أول برج محمول تشاركي في العاصمة الجديدة، وهو الأول من نوعه بالعاصمة الجديدة، ويمكن من خلاله لشركات المحمول الأربعة تقديم خدمات المحمول المختلفة عبر برج واحد، سواء 4G أو 3G أو 2G، بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس 5G فور إتاحتها في مصر.