"مدبولي" يستقبل رئيس وزراء الصومال بمطار القاهرة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، محمد روبلي، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الصومالي.
وصول رئيس وزراء الصومال إلي القاهرة
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس وزراء الصومال وصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وعددا من المسئولين.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد روبلي، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون خلال الفترة المقبلة، وآخر التطورات الاقليمية خاصة في منطقة القرن الأفريقي.
ويذكر ان العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال شهدت نموا مطردا في السنوات الأخيرة؛ مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطط مستقبلیة وفتح أبواب جدیدة للتعاون في مجالات متعددة، وقد بلغ حجم الميزان التجاري بين مصر والصومال نحو 88 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 54 مليون دولار عام 2016. وتتمثل الصادرات المصرية للصومال في السلع الغذائية ومواد البناء، وقطاع الأدوية، فيما تستورد مصر من الصومال الماشية. وفي أغسطس 2016 افتتح السفير المصري لدى الصومال منتدى رجال الأعمال المصري الصومالي تحت عنوان (في قلب مصر) .
وتعتبر مشروعات الطاقة والمیاه على رأس المجالات التي یمكن أن تشهد تطورا كبیرا بين البلدين، خاصة ما یتعلق بمشروعات خلایا الطاقة الشمسیة وشبكاتها، لاسیما مع تشابه الظروف المناخیة للبلدین، كما یعد قطاع البنوك من قطاعات التعاون الواعدة، حيث تم الاتفاق المبدئي على تدشین برامج تدریبیة للمصرفیین الصومالیین سواء عبر البنوك الوطنیة المصریة «الأهلى، مصر، والقاهرة» أو بالتعاون مع المعهد المصرفى المصري.
كما یعد مجال الزراعة والثروة الحیوانیة من القطاعات الواعدة التي یمكن اعتبارها قاطرة لتنشیط التعاون الاقتصادي بین البلدین.
ووقعت مصر والصومال خلال عامى 2015 و 2016 على مذكرات تفاهم فى مجالات عديدة مثل: الصحة، والتعليم، والجمارك، والزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتجارة، وفي 19 أبريل 2016 وقعت الصومال ومصر، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي تضمنت إنشاء لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيرى التجارة في البلدين وتضم كبار المسئولين في مجال التجارة، لمناقشة تسهيل حركة التجارة وإزالة كل المعوقات وبحث الاحتياجات الحكومية في مجالات البنية التحتية والنقل البحري والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
