رئيس الرقابة المالية: ترخيص المزاولة شرط لممارسة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

شدد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة توافر الملاءة المالية، والخبرات البشرية لدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مهيبًا بالجهات المزاولة لذلك النشاط التمويلي، التقدم للهيئة للحصول على ترخيص، حتى لا يتعرض أصحاب تلك الجهات إلى غلق مؤسساتهم ووقف نشاطها.

وأشار عمران إلى أن ممارسة ذلك النشاط التمويلي، دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية، يعرض أصحابه للوقوع تحت طائلة قانون العقوبات، نتيجة لمخالفة أحكام القانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (41) والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020.

وألمح رئيس الهيئة إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر، شهد نجاحًا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، حيث استفاد منه ما يزيد على 3.1 مليون منتفع، مما ساهم في تعزيز الشمول المالي، ومكن المرأة التي بلغ نصيب حصتها من التمويلات الممنوحة 64%.

وأكد عمران أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية نسق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لوضع قواعد وضوابط مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يجري تحديد معايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها بها، الأمر الذي سيتطلب معه تغيير معيار كفاية رأس المال.  

#مصر_بتتغير