تضمن قرار وزير التموين منع البدالين التموينيين أو المخابز البلدية وكافة المتعاملين بالبطاقة التموينية من تجميع

التموين,البطاقات التموينية,مصر,وزير التموين,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

تعرف على حالات حذف المواطنين من بطاقات التموين

تضمن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي منع البدالين التموينيين أو المخابز البلدية وكافة المتعاملين بالبطاقة التموينية، من تجميع البطاقات التموينية، مؤكدا أنه لا يجوز لأصحاب البطاقات تركها لدى هذه الجهات لأي سبب.



بطاقات التموين :

 

وحذر القرار الوزاري المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة تكرار ضبط البطاقة يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفيدين بها من صرف التموين أوالمطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى حيث يتم إلغاؤها نهائيا.

 

ومن بين الأسباب لوقف بطاقة التموين، وحرمان صاحبها من صرف مقرراته التموينية “العدالة الاجتماعية”، حيث يتم حرمان أي صاحب بطاقة غير مستحق للدعم من صرف السلع التموينية لعدم الاستحقاق.

 

كانت وزارة التموين أعلنت عن من محددات العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين للدعم، وهي:

 

– استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات.

– الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.

– الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

– الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

– الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

– الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

– الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف.

– استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

– الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

– الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.

– الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

– الأسرة التي لديها مهنة.

 

وبطاقة التموين هي إحدى الخدمات التي يُصرف بها سلع ومنتجات غذائية للمواطنين، وكل بطاقة تموين تضم صاحب البطاقة وأفراد أسرته، وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية حصول المواطن علي كافة المعلومات التي تخص البطاقة التموينية من خلال موقع بوابة مصر الرقمية أو من خلال موقع دعم مصر.

 

 

يذكر أن صدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارات خلال شهر أغسطس الجاري، لضبط منظومة صرف السلع التموينية والخبز، بما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه.

 

وجاء القرار الأول رقم 24 لسنة 2021 بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين بداية من الأول من أغسطس، ينص على صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلاً من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة بدون النظر عن عدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة.

 

كما تضمن القرار صرف زجاجة زيت 800 مللي جرام أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًا.

 

وجاء القرار الثاني رقم 142 لسنة 2021، لمواجهة ظاهرة تجميع البطاقات والضرب الوهمي للدعم بعقوبات تصل إلى الغاء البطاقة أو الغاء ترخيص المخبز حيث حظر القرار على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية تجميع البطاقات التموينية، ولا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.

 

وتضمن قرار الوزير أنه في حال تجميع البطاقات لدى أي بدال أو مخبز يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيًا.

 

وأكد القرار أن المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز، سيعاقب بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا.