بنك الاستثمار القومي: لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية البنك

قال أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومي.

وأكد نجم في بيان اليوم الأربعاء، أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك كانت الحكومة قد أعلنت عنها قبل 3 سنوات، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة البنك تضم عدد من الخبراء والمتخصصين، ويجري تنفيذها في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزامات البنك وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وأوضح نجم أنه يتم العمل علي تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ البنك عملية هيكلة إدارية من خلال وضع هيكل إداري له يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة.

 

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع بنك الاستثمار القومي، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي،  مُشدداً على أنه جارِ العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة الهيكلة تضم عدد من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي، مُشيراً إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.