أجهزة كشف السائقين الثملين جزء من مشروع قانون البنية التحتية الأمريكي

يتضمن مشروع قانون البنية التحتية، الذي لا يزال بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأمريكي، سلسلة من الإجراءات الاحترازية المرورية طال انتظارها، والتي بموجبها يلزم مشروع القانون مصنعّي السيارات الجديدة بتزويد المركبات بتقنيات لرصد السائقين تحت تأثير الكحول، وأنظمة تمنع ترك الأطفال عُرضة في السيارات خلال الأيام الحارة.

كما تتضمن بنود المشروع إلزام المصنعين بتزويد المركبات الجديدة بأنظمة الكبح التلقائية في حالات الطوارئ، وتجنب الاصطدام، وكذلك تزويد شاحنات النصف مقطورة بواقيات خلفية تمنع تحطم مقصورات الركاب في السيارات، بفعل التصادمات الخلفية.

جيسون ليفين، المدير التنفيذي لـ"مركز سلامة السيارات"، الذي يضغط لوضع قواعد أكثر صرامة لسلامة السيارات، يشيد بإدراج الإجراءات الاحترازية في مشروع قانون البنية التحتية. لكنه يرى أن هناك المزيد للقيام به، وهو يأمل أن يعزز مجلس النواب التدابير الوقائية. يقول ليفين: "لا شك أن بلادنا تأخرت كثيراً بإدخال تحديثات مهمة على البنية التحتية، خاصة بما يتعلق بسلامة المركبات، وتزايد عدد وفيات حوادث السيارات التي يمكن تجنبها".

على الرغم من أن سكان الولايات المتحدة، قادوا سيارات بشكل أقل في عام 2020 بسبب الوباء، إلا أن ما يقدر بنحو 38680 شخصاً لقوا حتفهم في الحوادث المرورية خلال العام الماضي، في أعلى عدد سنوي لوفيات هذا النوع من الحوادث منذ عام 2007. ذلك وفقاً لبيان صدر عن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية (NHTSA)، في يونيو الماضي. كما ارتفعت وفيات الحوادث المرورية في الولايات المتحدة بنسبة 7.2% في 2020 عن العام السابق، بالرغم من انخفاض الأميال المقطوعة بالسيارات بنسبة 13.2%.

مصنّعو السيارات

في بيان له، قال جون بوزيلا، الرئيس والمدير التنفيذي لتحالف "الابتكار في السيارات"، الذي يدعم كبار صناع السيارات إن صناعة السيارات "ملتزمة منذ فترة طويلة بدعم الجهود العامة والخاصة" لمعالجة قضايا السلامة المرورية. وأضاف: "إننا نقدّر جهود القادة في الكونغرس، والجهات الأخرى المعنية، لتطوير منحى تشريعي يتيح للـ(NHTSA) القدرة على مراجعة كل التكنولوجيات التي يمكن اخضاعها للتنظيم الفيدرالي، بالتنسيق مع قانون السلامة المرورية الأمريكي، للخروج بقرارات مدروسة حول أي التقنيات يمكنها تلبية معايير السيارات التجارية".

يقول المؤيدون لبنود مشروع القانون الموجهّة ضد القيادة تحت تأثير الكحول إنها ستقلل وفيات الحوادث المرورية على الطرقات الأمريكية بشكل كبير. وفي هذا الإطار، ترى ستيفاني مانينغ، مسؤولة الشؤون الحكومية في منظمة "أمهات ضد القيادة تحت تأثير الكحول"، أن "وضع هذه القواعد سيكون الإنجاز الأهم في تاريخ الـ(NHTSA)" وتقول:

هذا التوجه يعكس التشريع الذي دافعت عنه النائبة ديبي دينغل لعدة سنوات، والذي يقضي بتكلف (NHTSA)، بدراسة مدى جدوى التقنيات المختلفة، ووضع لائحة نهائية بها في غضون ثلاثة أعوام، لإلزام مصنعي السيارات باعتماد أحد أشكال التقنيات المضادة للقيادة تحت تأثير الكحول.

أنظمة لمراقبة الشرود أثناء القيادة

من بين الأنظمة التقنية التي تمت دراستها، تلك التي تراقب السائق لرصد علامات الشرود الذهني، أو الوهن، أو سوء القيادة. كما يستعين أحد الأنظمة بأجهزة حساسة لفحص عيون السائقين بحثاً عن دلالات، بطريقة مشابهة لفحص ضباط الشرطة للسائقين، حال اشتباههم بوجود خلل أثناء توقف حركة المرور.

وفي بيان لها، قالت دينغل، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميتشيغان: "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك لجعل طرقنا أكثر أمناً من حوادث القيادة تحت تأثير الكحول". وأضافت: "تضمين مشروع القانون الذي دافعت عنه ضمن حزمة البنية التحتية المدعومة من الحزبين، سيساعد في تطوير واستخدام التقنيات الرادعة للقيادة تحت تأثير الكحول، لتقرير هذا الأمر بشكل نهائي، وإنقاذ الأرواح".

من جهة أخرى، تتضمن أحد تدابير مكافحة وفيات الأطفال المتروكين عن غير قصد في السيارات، أثناء الأيام الحارة، إطلاق إنذار "منطق الباب"، الذي يقوم بتذكير السائق بأن باب السيارة الخلفي فُتح وأُغلق قبل تشغيل المحرك، ويذكر السائق عند إيقاف المحرك بأن يتفقد المقعد الخلفي.

عن ذلك، تقول جانيت فينيل، رئيسة منظمة "الأطفال وسلامة السيارات"، إنها كانت تتمنى لو أن القانون اقترح المزيد من الأنظمة لمنع الوفيات العرضية للأطفال، موضحةً إنه منذ عام 1990، ذهب أكثر من ألف طفل ضحية بقائهم داخل السيارات الساخنة. وأضافت فينيل:

السيناتور الديمقراطي إد ماركي، من ولاية ماساتشوستس، الذي طالما دعا لفرض المزيد من تشريعات سلامة السيارات، يقول إن جميع مشاريع القوانين التي قدمها سابقاً في هذا الإطار مدرجة في الحزمة الجديدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشاكل مقاعد السيارات الخلفية، والقيادة المشتتة، وأنظمة التذكير الآلية. لكنه قال أيضاً أنه سيستمر بالضغط لإقرار المزيد من التشريعات.

يضيف ماركي: "لا زال علينا العمل لتحسين هذا المشروع قبل أن يصبح قانوناً. ولهذا السبب، سأطرح عدة تعديلات لتعزيز بنود السلامة التي اقترحتها، واستبعاد المقترحات الخطرة والتي قد تقوض بعض القوانين التي تم إقرارها بالفعل".

ووفقاً للسناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، ريتشارد بلومنتال، فإن البنود المتعلقة بالسلامة ضمن مشروع قانون البنية التحتية، "ستساعد في وضع حد لحالات التسمم الخطيرة والمميتة بأول أكسيد الكربون، واتخاذ خطوات مهمة لمعالجة الوفيات المأساوية في السيارات الساخنة، وتقليل حوادث انقلاب السيارات الخطرة".

يضيف بلومنتال أن تلك الإجراءات "ستساعد أيضاً، في تعزيز معايير السلامة الخاصة بالمقاعد الخلفية للسيارات، وتحسين عمليات التذكير الآلية، وأنظمة مساعدة السائق". ووعد "بالعمل لدعم هذه الإجراءات خلال عملية تنقيح القانون، والدفع لاستبعاد بنود استثناءات سائقي الشاحنات من المراهقين، وكذلك ساعات العمل المجحفة التي من شأنها جعل النقل بالشاحنات أكثر خطورة، وذلك بهدف تعزيز السلامة على طرقات البلاد".

متطلبات التعديل

يعتبر إدخال أي تعديلات على مشروع القانون أمراً صعباً، كونه يتطلب اتفاق واسع النطاق، حيث تحتاج التنقيحات 60 صوتاً لتمريرها.

من جهتها، تقول كاثي تشيس، رئيسة "المدافعين عن الطرق السريعة وسلامة السيارات"، إنه من المهم تطرق الكونغرس لموضوع سلامة السيارات، لكنها عقبت إنها كانت تتمنى لو أن حزمة البنية التحتية المدعومة من الحزبين، قد سعت لتحقيق أكثر من ذلك في هذا الموضوع.

وفي بيان لها، لفتت تشيس إلى أن فترة "العام ونصف العام الماضيين كانت مدمرة بشكل استثنائي لسائقي السيارات ومستخدمي الطرقات الآخرين". وأضافت: "هذا الاتجاه التصاعدي القاتل، مقلق ويجب أن يكون مترافقاً بتطوير تقنيات السلامة والتحديثات المتاحة حالياً، والتي يمكنها إحداث تغييرات جذرية".

ويتفق ليفين، مدير "مركز سلامة السيارات"، مع الآراء التي تقول بأنه يتعين على المشرعين فعل المزيد بالإضافة إلى تمرير البنود المتعلقة بالسلامة، والتي تم تضمينها في مشروع قانون البنية التحتية لمجلس الشيوخ. ويقول: "نتطلع لعملية تشريعية قوية، تشمل مجلس النواب، لتوفير أكبر قدر ممكن من الأمان لكل السائقين، والركّاب، والمشاة في أمريكا".

يذكر أن ليفين وتشيس، كانا من بين ممثلي 14 منظمة معنية بسلامة الطرق، بدءاً من "الائتلاف الوطني من أجل طرق أكثر أماناً "، وحتى منظمة "آباء ضد قيادة الشاحنات تحت تأثير التعب"، الذين أصدروا مجتمعين بياناً قالوا فيه إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "يفشل في التصدي للخسائر المادية، والعاطفية، والاقتصادية المتزايدة، لحوادث السيارات التي تقع سنوياً".