وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان معرض ومؤتمر الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وحمدي بدين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، معرض الأهرام الزراعي "أجروتك في نسخته الأولى"، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام الصحفية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي  تستمر فعالياته لمدة 4 أيام.

وتفقد وزيرا الزراعة والتموين وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اجنحة المؤتمر المختلفة، والشركات العارضة للمنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة.

وخلال فعاليات مؤتمر الأهرام الزراعي الأول والذي يقام على هامش المعرض تحت عنوان: "الزراعة.. مستقبل مصر الواعد"، تقدم وزير الزراعة بخالص الشكر والتقدير، نيابة عن   مزارعى وفلاحى مصر بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه غير المحدود للقطاع الزراعي  والمشتغلين به .

وثمن  القصير ، الدور الوطنى العظيم الذى تقوم به كل هيئات ومؤسسات الأعلام المصرية فى تناول القضايا والموضوعات الهامة والتى أثرت بشكل كبير فى تشكيل وعى المواطن المصرى وجعلته أكثر قدرة على فهم الأحداث وتوابعها، لافتا الى ان ذلك كان له أكبر الأثر فى نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى وتدعيم الخطوات التى أتخذتها الدولة المصرية.

وفيما يلي نص كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال المؤتمر:

بداية أسمحوا لى أن أشكر القائمين على مؤسسة الأهرام على الدعوة الكريمة وتنظيم هذا المؤتمر والمعرض تحت عنوان " الزراعة مستقبل مصر الواعد " . هذه المؤسسة العريقة التى طالما تصدت لكثير من القضايا الوطنية.

هذه المؤسسة التى يزيد تاريخها لأكثر من 145 عاماً ، فهى مؤسسة تحمل تاريخاً سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً وثقافياً محلياً ودولياً وبشمولها للأحداث جعلها بمثابة ديوان لها.

ولا يفوتنا فى هذا الصدد ونحن نتحدث عن مؤسسة الأهرام أن نثمن الدور الوطنى العظيم الذى تقوم به كل هيئات ومؤسسات الأعلام المصرية فى تناول القضايا والموضوعات الهامة والتى أثرت بشكل كبير فى تشكيل وعى المواطن المصرى وجعلته أكثر قدرة على فهم الأحداث وتوابعها ، وهو ما كان له أكبر الأثر فى نجاح برامج الإصلاح الأقتصادى وتدعيم الخطوات التى أتخذتها الدولة المصرية فى سبيل العبور بهذا الوطن العظيم الى بر الأمان.

لقد ارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة منذ أن ابتكر المصرى القديم الآلآت الزراعية والآت الرى وأهتم المصريون بنقش صور العمليات الزراعية على جدران المعابد ووضعوا أساس التقويم الزراعى فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد محددة.

ولذلك نجد أن قطاع الزراعة كان ولا يزال محل أهتمام الدولة المصرية خاصة وأنه يعد قطاعاً أستراتيجياً يتعلق بالامن الغذائى و الامن القومى وتزايدت أهميته إثر تداعيات جائحة كورونا.

ومن هذا المنطلق ونظراً لان قطاع الزراعة و الأنشطة المرتبطة به يعتبر القطاع المسئول عن توفير الحاجات الاساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية كما أنه آليه مهمه فى توطين التنمية المتوازنه و المستدامه و الاحتوائية.

لذلك فقد حظى هذا القطاع خلال السبع سنوات الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية إذ بلغت عدد المشروعات المنفذه فيه حوالى 322 مشروع بإجمالى أكثر من 40 مليار جنية بخلاف المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الافقى و التوسع الرأسى ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية التى تحتاج الى مبالغ طائله أذ تبلغ إجمالى تكلفة مشروع الدلتا الجديدة فقط حوالى أكثر من 300 مليار جنيه.

وفى هذا الخصوص أسمحوا لى بأسم مزارعى وفلاحى مصر أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه غير المحدود لهذا القطاع والمشتغلين به.

ويرجع الإهتمام بهذا القطاع الحيوي نظراً لدوره الكبير فى توفير الغذاء الصحى و الامن و المستدام للشعب مع مساهمته الملموسة فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة تصل الى حوالى 15% إضافة إلى استيعابه لأكثر من 25% من القوى العاملة فى الدولة فضلاً عن مساهمته فى الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى أكثر من 17% علاوة على أن معظم الانتاج الزراعى هو مادة خام لكثير من الصناعات وأنه قطاع تشابكى النمو فيه يحقق نمو بشكل مباشر أو غير مباشر فى كثير من القطاعات الاخرى.

ونتيجة لهذا الدعم الكبير لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فقد أستطاع الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا وقدرته على التعامل بمرونه مع هذه الظروف وتمكن من توفير إحتياجات شعب مصر العظيم من السلع و المنتجات الغذائية فى وقت عجزت فيه كثير من الدول المتقدمة و التى تمتلك قدرات ماليه هائله عن توفير الغذاء لشعوبها فى هذه الظروف.

كما أستطاع هذا القطاع أن يحقق معدل نمو إيجابى خلال عام الجائحة 2020 بنسبة تصل إلى 4% مما يؤكد قدرة هذا القطاع على إمتصاص الصدمات والتكيف معها.

- كما أن من نتائج الدعم لهذا القطاع و النمو الذى تحقق فيه أن تمكنت الدولة المصرية من تحقيق الأكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير فى كثير من السلع منها ( الخضر والفاكهة والدواجن والألبان وبيض المائدة ) إضافة الى أنها قاربت على تحقيق الأكتفاء الذاتى فى المحاصيل السكرية والأسماك ،كما تسعى الدولة من خلال المشروعات التى تبنتها فى المجالات المختلفة ومع دخولها حيز الإنتاج مع التغير المطلوب فى بعض أنماط المستهلكين سوف تستطيع الدولة أن تقلل من الفجوة فى بعض المحاصيل الأستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء.

● نضيف الى ذلك أن الدعم الذى قدم لقطاع الزراعة و التطور الهائل فيه والمشروعات القومية التى تتبناها الدولة فى كل نواحى الانشطة المرتبطة بالامن الغذائى كانت محل إهتمام وإشادة من المؤسسات الدولية حيث يرى البنك الدولى أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر قطاعاً حيوياً للنمو و تخفيف حده الفقر و تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الصادرات المصرية .

● أما صندوق النقد الدولى فقد أشار إلى أنه مع أنخفاض أسعار المواد الغذائية أنخفض معدل التضخم الرئيسى نتيجة جهود الدولة فى تطوير قطاع الزراعة ، كما يرى الصندوق أن الاستثمار فى هذا القطاع أدى الى تحسين موقف الأمن الغذائى فى مصر.

● فى حين رأت مؤسسة "فيتش" أن جهود الدولة فى هذا المجال أدت إلى زيادة المساحة المتاحة للإنتاج الزراعى وتطور التصنيع الزراعى بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة مما أدى الى خلق فرص تصديرية قوية.

هذا وبرغم الجهود التى تمت فى دعم قطاع الزراعة فإنه مازال يواجه مجموعة من التحديات أهمها:

- محدودية الرقعة الزراعية خاصة فى ظل التعديات التى تمت على الأراضى فى الفترات الماضية مما أدى الى إنحسار الرقعة القابلة للزراعة وتأكل مساحات كبيرة.

- محدودية المياه خاصه وأن القطاع الزراعى يعتبر المستهلك الاكبر لحصة مصر من المياه.

- الزيادة السكانية بمعدلات لا تتفق مع معدلات الزيادة فى مساحة الرقعة الزراعية إذا انخفض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية الى أقل من 2 قيراط بعد ان كان فى بعض الفترات الماضية أكثر من فدان وهو ما يتسوجب من مؤتمركم هذا البحث فى آليات وحلول لضبط الزيادة السكانية حتى نلمس جميعاً النتائج الإيجابية للنمو المتحقق.

- تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة إذا يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان الى 3,4 مليون حائز بما يعادل حوالى 70% من إجمالى عدد الحائزين وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الاراضى الزراعية و ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية و صعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الانتاج .

- التغيرات المناخية التى ظهرت مؤخراً وأثرت على كثير من الدول ومنها قطاع الزراعة الذى يعتبر من أكبر القطاعات التى تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والإحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها ، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات و الجهات ذات الصله بوضع استراتيجية للتكييف والتخفيف من أثار هذه التغيرات .

- لقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 و الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أستهدفت تعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة و القضاء على الفقر فى المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية وخلق فرص للتشغيل خاصه للشباب و المرأة.

وقد تمثلت أهم محاور الاستراتيجية و المشروعات التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الامن الغذائى فى :

● محور التوسع الافقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعوضياً المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان للتخفيف من الكثافة السكانية فى بعض المناطق وتتمثل أهم مشروعات التوسع الافقى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2,2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى ، ويستهدف زراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها ( القمح ، الذرة الصفراء ،البقوليات ، محاصيل زيتية )، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعى ومحطات انتاج حيوانى وداجنى وإستزراع سمكى تكاملى محطات تعبئة و تصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل .

● بالإضافة الى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا. هذا بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1,5 مليون فدان.

وجميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 مليون فدان تقريباً وهو ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضى القديمة. وفى هذا الصدد أرجو أن أشير الى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات تحتاج إلى مبالغ طائله لتوفير المياه من مصادر متعددة سواء من معالجة مياه الصرف الزراعى أو تحلية مياه البحر أو من المياه الجوفية وهو ما تسعى الدولة الى تنفيذه رغم التكاليف الكبيرة فى سبيل تحقيق الامن الغذائى المستهدف.

● وفى مجال التوسع الرأسى فقد تمكنت الدولة المصرية من خلال الخبراء والباحثين والمنتجين الزراعين من تحسين أساليب الزراعة والأعتماد على آليات تقلل من الاحتياجات المائية وأستنباط أصناف مبكرة النضج وقادرة على تحمل التغيرات المناخية مما ساهم بقدر كبير فى رفع متوسط الأنتاجية وتعظيم كفاءة أستخدام وحدتى الأرض و المياه .

● أيضاً أطلقت الدولة المصرية فى ظل ما تعانيه من فقر مائى مبادرة لتشجيع المزارعين و الفلاحين على التحول الى نظم الرى الحديثة فى أطار توجه الدولة لتعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه ، سواء بالاراضى الجديدة او بالاراضى القديمة حيث أطلقت الدولة الاسبوع الماضى مبادرة لتشجيع عمليات التحول بتمويل ميسر من البنوك يسدد على 10 سنوات بدون فائدة مع تقديم الاشراف والدعم الفنى من جانب وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى والموارد المائية والرى ويستهدف ذلك تحويل مساحة 3,7 مليون فدان من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديثة .

- هذا بالاضافة الى المشروع القومى لتبطين الترع والذى تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل الى اكثر من 20 مليار جنية .

● أيضاً أطلقت القيادة السياسية المشروع القومى للصوب الزراعية ، الذى استهدف زراعة 100 ألف فدان وفقاً لنظم الزراعة المحميه ،مما ساهم بقدر كبير فى سد فجوة الغذاء وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الاسعار .

● أما بالنسبة لمحور زيادة تنافسية الصادرات المصرية من الانتاج الزراعى فقد تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 حيث بلغت ‏‏حوالي 5,2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2,2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى بالإضافة الى الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة ، التى بلغت حوالى 2,7 مليار دولار، هذا وقد بلغ إجمالى حجم الصادرات خلال عام 2021 حوالى 4,3 مليون طن ، بزياده قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى .

● وفى هذا الصدد نشير إلى أنه أن رغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا فقد تمكنت الدولة المصرية من فتح 11 سوق جديد فى 2020 ،ليصل إجمالى عدد الدول التى يتم التصدير اليها الى 150دولة لعدد 350 منتج زراعى.

● أيضا لم تنسى الدولة المصرية دعم المزارعين و الفلاحين والمنتجين الزراعيين من تقديم الخدمات المتعددة لهم وإتاحة استفادتهم من الحصول على التمويل ميسر من كل مبادرات البنك المركزى المصرى ذات العائد المنخفض وتمويل محاصيلهم الزراعية مع ادخال المصدرين الزراعين ضمن برنامج رد أعباء الصادرات .

● أما على صعيد تنمية الثروة السمكية فقد تبنت الدولة المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات ( المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل ) مع التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى ( بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شرق قناة السويس – مشروع الفيروز ببورسعيد). وقد أدى ذلك وصول إنتاج مصر من الاسماك إلى حوالى 2 مليون طن ، وتحقق معه الأكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 90% .

وقد أصبحت مصر تحتل المركز الاول افريقياً و السادس عالمياً فى الاستزراع السمكى والثالث عالمياً فى انتاج اسماك البلطى.

أما فى مجال الثروة الحيوانية فقد تم إنجاز :مشروع المليون رأس ماشية وإحياء المشروع القومى للبتلو، مع تبنى تمصير السلالات و التحسين الوراثى والاهتمام بالارشاد و القوافل البيطرية كل هذا ساهم بدرجة كبيرة فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى فى مجال اللحوم وتحقيق التوازن فى الاسعار وتقليل الاستيراد .

وعلى جانب آخر وفى إطار الاهتمام بصحة المواطن وزيادة دخل المربي الصغير فقد تم إطلاق مشروع تطوير ودعم مراكز تجميع الألبان. ● ولا يخفى عليكم جميعاً ما تم من تطوير وأهتمام بالصحة النباتية والحيوانية وتطوير المعامل الخاصة بذلك سعياً وراء توفير الغذاء الامن و الصحى والمستدام.

● أما بالنسبة لقطاع الثروة الداجنة فإن يعتبر:

تتمثل فى أنه قطاع مهمه وحيوي إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالى أكثر من 100 مليار جنية ويستوعب حوالى 3 مليون عامل وأصبح يحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل الى 97%.

وفى إطار دعم هذا القطاع وزيادة قدراته تم لاول مرة منذ 2006 تم أعتماد وتسجيل 30 منشأه معزولة خاليه من أنفلونزا الطيور من المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلال عامى 2020/2021 مما ساعد فى فتح مجال لتصدير الدواجن ومنتجاتها ، لعدة دول ( غانا – عمان – الامارات ).

● وقبل أن أختم كلمتى اشير الى انه بالنظر الى أهمية الدور المحورى الذى يقوم به قطاع الزراعة وقدرتة على تحقيق نمو إيجابى ومتسارع فقد تم إدراجه ضمن البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية من خلال مجموعة من السياسات الاجرائية و الاصلاحية أهمها:

● الحفاظ على الأمن المائي و الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية.

● زيادة تنافسية صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

● خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين.

● تدعيم الإصلاح التشريعي من خلال تحديث قانون الزراعة و قانون التعاونيات بما يتواكب مع المتغيرات التى حدثت فى هذا القطاع .

● تحفيز الاستثمار الزراعي وتدعيم الفرص الاستثمارية.