حكاية رنيم.. فصل جديد من العنف الأسري في مصر ضد الأبناء

انتشرت خلال الآونة الاخيرة مظاهر العنف الأسرى، فى المجتمع المصرى وكانت أطرافه إما بين الزوجين أو من أحد الابوين ضد أبنائهم.. مؤخرًا ذاع صيت تلك الظاهرة فى ظل انتشار إستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وتدوين المعتدى عليهم ما يعانونه من عنف.. فما أن تختفى واقعة حتى تلاحقها ما هى ابشع منها، حتى دفعت تلك الوقائع البشعة والغريبة على مجتمعنا المصرى، النائبة أمل سلامة، إلى تقديم طلب لرئيس مجلس النواب، بضرورة سرعة إقرار قانون العنف الأسري، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسري.

وبررت النائبة أمل سلامة ضرورة سرعة إقرار هذا القانون بسبب تزايد جرائم العنف الأسري بين الزوجين في الآونة الأخيرة في مصر، حتى وصلت إلى القتل بسبب الخلافات الزوجية، مؤكدة أنه  لا يوجد نص في القانون يعاقب على تلك الجريمة، بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسري، حيث يقضي قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدي كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل لمدة تزيد على 20 يوما، أو عاهة مستديمة يستحيل براؤها، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات".

حكاية رنيم والتعذيب على يد أمها

”الصفقة“ رصدت بدورها ظاهرة جديدة للعنف الاسرى وقعت من أم تجاه ابنتها والتى نشرتها رنيم وائل، عن تعنيف  أمها الممرضة س، رئيسة التمريض ومفتشة الجودة في إداره القنطرة شرق.

وحكت رنيم معانتها مع أمها قائلة: "أنا قررت أحكي قصتي و مش خايفة من حاجة مع إني عارفة إني هتبهدل".. وإليكم تفاصيل قصتها المأساوية؛

رنيم طالبة أنهت ثانويتها العامة خلال العام الجاري، وحيدة أمها وأبيها، تعمل والدتها كرئيسة تمريض بصحة القنطرة شرق، ووالدها المنفصل عن أمها، يعمل طبيبًا للأطفال في مستشفيات الرياض منذ عام 2002، والذي تركها دون متابعة أو رعاية، ملقيًا هذا الدور على عاتق أمها الممرضة.

رنيم أكدت أن والدها تركها منذ كان عمرها عام واحد، وتنصل من دفع مصروفاتها تاركًا مسؤوليتها على أمها، مؤكدة أنه لا يعرف حتى شكلها.

وكعادة البنات الحنونة على أبيها، التمست رنيم العذر لوالدها، بعدما كبرت وأدركت الدنيا، وحاولت التواصل معه عبر صفحته على فيس بوك، لكنه صدمها بـ"البلوك".

حين علمت أمها بتواصل رنيم مع أبيها، كسرت لها ساقها، ما دفع رنيم للجوء إلى جدتها من أبيها، والتي نهرتها بشدة، وحذرتها قائلة "أوعي في يوم من الايام تفكري تيجي عندي ولا إنك تتربي و تعيشي معايا.. احترمي نفسك و متتصليش تاني".

حين بلغت السن القانونية لاستخراج بطاقة شخصية، توجهت رنيم للسجل المدني، وأنهت إجراءاتها، وقصدت أحد المحامين، لترفع على والدها قضية نفقة، ونظرًا لأنها لم تكن تملك ما يثبت دخل والدها الشهري، حكمت لها المحكمة بمبلغ 2000 جنيه شهريًا.

تواصل رنيم سرد حكايتها، ومعاناتها مع والدتها الممرضة سماح وتقول: "أمي غير سوية، وتستعطف الناس بدموع (التماسيح) وتخدعهم بها.. كنت طفلة وكان جسمي بيتعرض للتعذيب والتشويه وللأسف كنت لوحدي تمامًا، واكتشفت مؤخرًا إن ما فيش أي قانون بيحمي الأبناء من أهاليهم.. أنا بتحرق في جسمي وبتكهرب وبتغرق في البانيو من وأنا بنت 9 سنين، ولما بلغت 15 سنة بقيت تضربني بالماسورة الحديد على رجلي، لحد ما اتكسرت.. ولما رحت المستشفى الأميري في الاسماعيلية، تستر عليها زمايلها وما اخدوش أي إجراء قانوني ضدها".. تواصل رنيم: "ما عنديش أعمام ولا عمات، وخالاتي مش معترفين بيا، وخالي بيشرب مخدرات وآخر مرة حبسني في أوضة ونزل فيا ضرب".

تكتب رنيم : حين كنت طفلة، أجبرتني أمي على ارتداء الحجاب وعمري 11 سنة، وعانيت كثيرًا معها لإقناعها بخلعه "وأعيش سني" وخلال نقاشي استغاثت بالجيران، الذين هرعوا لضربي، وهو الشيء الذي كانت تسمح به لأي شخص "ضربي"، وبعدما هدأت الأمور قالت معنفة "هتلبسيه.. كل الناس لابساه".

وتواصل رنيم: "يوم الأحد الموافق 8 أغسطس، نزلت معاها لأول مرة بشعري من غير طرحة.. و قالتلي أنا مقتنعة بموضوع الحجاب ويلا عشان هخدك اخرجك.. فرحت ولبست.. نزلتني من العربية على الطريق الدائري عند نادي الدوحة.. شتمتني.. وأنا بمشي لقيت نفسي بطير من على الرصيف في نص الشارع.. ببص ورايا لقيت أمي اللي خابطاني"!... تكمل رنيم: "الناس شالوني على مستشفى جامعة قناة السويس للطواريء.. وأخدوني من إيد أمي بالعافية بعد ما صوتت في وشهم وقالت إني كنت هطفش منها.. المستشفى أكدت إن عندي كسر ف الحوض.. والناس اللي كانوا واقفين ودوها علي القسم عشان يتعمل محضر.. وللأسف اتنازلت علشان هي أمي ومش هحبسها.. وكان رد فعلها أول ما طلعت من القسم انها تفت على وشي".. "أنا دلوقتي عند قرايبي.. وهطلع أعمل فيديو كمان يومين أحكي فيه كل حاجة بالتفصيل".

رنيم واحدة من الأبناء الذين يعانون العنف الأسري ضدهم، ومثلها آلاف الحالات، الذين يطالبون بصدور قانون لحمايتهم.. فهل تستجيب مؤسسات الدولة لسن تشريعات تحمي الأبناء من آبائهم؟