عاجل:معدل التضخم في تونس يرتفع لأعلي مستوي منذ اكتوبر

الاقتصاد دائماً ما يكون أحد أهم أسباب نزول المواطنين للاحتجاج في الشوارع، وها هي الأوضاع السياسية تضطرب في تونس وقد تعود للمربع صفر، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة وسط تداعيات تفشي وباء كورونا، وانهيار القطاع الصحي مؤخراً.

فاجأ الرئيس قيس سعيد العالم والداخل التونسي مساء أمس الأحد بتجميد اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن أعضائه.

تأتي هذه التطورات فيما بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس 5359 إصابة، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 569 ألفاً، بمعدل يبلغ 4.7% من تعداد السكان، البالغ 11.93 مليون نسمة بحسب مرصد تعداد السكان العالمي.

مؤشرات تقول ما يعاني منه التونسيون

الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها التونسيون تعبر عنها المؤشرات الاقتصادية، فالاستثمار الأجنبي المباشر تهاوى في تونس خلال السنوات العشر الماضية، ولم يكن انخفاضه عن 700 مليون دولار العام الماضي مفاجئاً أو بسبب تفشي كورونا، فالاتجاه الهبوطي واضح وتدريجي حتى بلغ 845 مليون دولار في العام 2019، كما أنه في العامين الماضيين كان عند أدنى مستوياته منذ العام 2005.

تراجع شديد في إيرادات السياحة

ترزح السياحة التونسية تحت قيود كورونا، وهي التي تشكل نحو 8% من الناتج المحلي بالبلاد وتتسم بكثافتها التشغيلية، حيث تسبب انهيارها في خسارة نحو 27 ألف تونسي مصادر رزقهم، بحسب الجامعة التونسية للفنادق.

كانت رسالة من محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ووزير المالية نزار يعيش، لصندوق النقد الدولي في العام الماضي، قد أظهرت أن السياحة في تونس مهددة بفقدان 400 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وبعد ثلاث سنوات من الصعود المتتالي في إيرادات تونس من السياحة، حتى بلغت 2.03 مليار دولار العام الماضي، الذي استقبل فيه أكثر من 9 ملايين سائح، خسرت تونس 65% من إيراداتها السياحية.

البطالة تزداد

تسببت هذه الأوضاع في زيادة أعداد العاطلين التونسيين، وسجلت البطالة 17.8% في أبريل الماضي، بحسب معهد الإحصاء الوطني، وسط ارتفاع كبير في أعداد العاطلين لتقترب من 750 ألف شخص بنهاية العام الماضي، فيما وصل عدد المتقدمين للحصول على فرص عمل إلى قرابة 71 ألفا، مقابل 38 ألفا في نهاية العام الأسبق 2019، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا على لأعمال وحركة الاقتصاد والتجارة والسياحة.

الأسعار إلى ارتفاع

يضغط التضخم على الأسر التونسية، حيث ارتفع لخمسة أشهر على التوالي مسجلاً 6.4% في يوليو مقابل 5.7% في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2019.

توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أبريل الماضي، أن يبلغ معدل التضخم 5.8% العام الحالي مقابل 5.7% العام الماضي، على أن تتسارع وتيرته ليسجل 6.3% في عام 2022.