معدل التضخم في تركيا يرتفع بأكثر من المتوقع في يوليو إلى 18.95%
يرى بيوتر ماتيس، محلل العملات في "إن تاتش كابيتال ماركتس" (InTouch Capital Markets)، أنه "لا يمكن للبنك المركزي التركي أن يفكر بجدية في خفض سعر الفائدة لأن التضخم الفعلي أقل بشكل طفيف من معدل الفائدة قرب 19%".
مُضيفاً: "قد يضطر أوغلو إلى الانتظار حتى الربع الأخير من العام الحالي، قبل أن يبدأ التضخم في التباطؤ. وقد يفكر البنك المركزي التركي في إجراء خفض مدروس لسعر الفائدة دون زعزعة استقرار الليرة".
دوافع التضخم
تعززت قيمة الليرة التركية وتم تداولها على ارتفاع بنسبة 0.5% عند سعر صرف 8.3093 ليرة لكل دولار في الساعة 10:36 صباحاً (بالتوقيت المحلي)، حيث تضاءلت المخاوف بشأن التيسير النقدي الفوري.
أجبر ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً الحكومة على رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في يوليو، ما دفع تضخم أسعار الطاقة إلى أكثر من 21.5%، وزاد من احتمالات تداعيات ذلك على تكاليف الخدمات والسلع.
كما أدّت الزيادة الملحوظة في نشاط قطاعي السفر والسياحة، بسبب عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعاً، الشهر الماضي إلى الضغط على الأسعار.
كذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل حوالي ربع سلّة التضخم، بنسبة 24.9% على أساس سنوي، لتضيف حوالي 1.3 نقطة مئوية لإجمالي التضخم السنوي خلال الشهر.
رفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم لنهاية العام في 29 يوليو، لكنه توقع انخفاضاً كبيراً بارتفاع الأسعار في الربع الأخير، ما قد يفتح نافذة لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من 2021.
وتوقّع أوغلو الشهر الماضي أن ينخفض تضخم أسعار المستهلك إلى 14.1% في نهاية العم، مُقارنةً بالتوقعات السابقة عند 12.2%.
المحافظ أبقى سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 19% منذ تعيينه في مارس، حيث أدّت الأسعار المرتفعة وفقدان الليرة لأكثر من 15% مقابل الدولار منذ توليه منصبه، إلى إفساد خطة تعافي الاقتصاد من عمليات الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا.
كما تعهد أوغلو بالحفاظ على سعر فائدة إيجابي، بعد خصم معدل التضخم المحقق والمتوقع، وكذلك بالاستمرار بتشديد السياسة النقدية حتى يتم تحقيق هدف التضخم البالغ 5%.
سيعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 12 أغسطس.
