الولايات المتحدة تستعد لاقتراض 1.4 تريليون دولار لباقي العام
ستقترض الحكومة الأمريكية حوالي 1.4 تريليون دولار في النصف الثاني من 2021، على افتراض أن المشرعين سيرفعون أو سيعلقون حد الديون الذي أعيد اعتماده حديثاً، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة. في وقتٍ يتم الاستمرار باستخدام برامج التحفيز المالي لتخفيف آثار كورونا، حتى قبل أن ينظر الكونغرس بالبرامج الاقتصادية الإضافية ومدى تأثيرها.
بحسب البيان، تتوقع وزارة الخزانة إصدار 673 مليار دولار من أوراق الدين القابلة للتداول من يوليو إلى سبتمبر، أي 148 مليار دولار أقل مما كانت تتوقع في مايو. كما تُقدّر الوزارة أن يصل رصيد الحكومة النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 750 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ما يوازي المبلغ عينه الذي توقعته منذ ثلاثة أشهر.
لا قيمة للتوقعات
يفترض كل من التقدير الحالي والسابق لشهر سبتمبر سن المشرعين لتعليق أو زيادة لحد الديون. وذلك بعد أن تمّت يوم الأحد إعادة السقف السابق الذي عُلِّق لمدة عامين. ولم يقم المشرعون بعد بصياغة خطة ملموسة لتجنب العجز، وهو الأمر الذي حذّر مكتب الميزانية في الكونغرس من إمكانية حصوله في أكتوبر أو نوفمبر، بمجرد استنفاد وزارة الخزانة لإجراءاتها الخاصة وسيولتها.
في هذا السياق، يرى توماس سيمونز وأنيتا ماركوسكا، المحللان الاقتصاديان في مجموعة "جيفريز" (Jefferies)، في تقرير أنه "رغم تفاؤل وزارة الخزانة وإيمانها بالكونغرس، لدينا شك كبير في أنها ستتمتع بالقدر الذي تبتغيه من الحركة المالية في نهاية سبتمبر. وبالتالي، لا نعتقد أن هناك قيمة كبيرة يمكن أن تضيفها التوقعات المتعلقة برفع أو تعليق سقف الدين".
خلال إيجاز للصحفيين، أكّد مسؤولو وزارة الخزانة أنه ليس لديهم توقعات لرصيد الحكومة في حال لم يتم رفع أو تعليق حد الدين بحلول نهاية سبتمبر. موضحين أن تقدير الاقتراض سينخفض بفعل الانخفاض المقابل في رصيد الحكومة.
في تقديرها الأول الصادر هذا العام للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، توقّعت وزارة الخزانة اقتراض مبلغ 703 مليارات دولار، مع رصيد نقدي متوقع عند 800 مليار دولار في نهاية العام.
هذه التقديرات تعكس الوضع في ظل القانون الحالي، ولا تأخذ في الاعتبار تأثير أي تشريع إضافي، مثل خطة البنية التحتية البالغة قيمتها 550 مليار دولار، ومشروع قانون محتمل بقيمة 3.5 تريليون دولار يعكس معظم أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية.
