رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال يتحدث لـالصفقة
سعد الدين: نعيش أفضل 7 سنوات بمجال الطاقة وقطاع البترول الأفضل نموًا
ايمان عريف
السيسي يناور بقوة سياسيًا بفضل مكانة مصر الاقتصادية.. ولدينا فائض تصديري من الغاز بعد تحقيقنا للاكتفاء الذاتي
27 مليار دولار حجم استثمارات الأجانب في قطاع الطاقة.. وننتج 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا
الدولة ستنفذ 1000 محطة تمويل غاز للسيارات خلال 2021.. وتحويل المركبات للعمل بالغاز سيوفر 50% من المصروفات على البنزين
طارق المُلا وزير عبقري.. وبفضل جهوده سنحقق الاكتفاء الذاتي من البترول ومشتقاته في 2023
القوة البحرية لمصر وترسيم حدودنا في البحرين المتوسط والأحمر شجعت المستثمرين لضخ المليارات.. وكبرى الشركات العالمية تتنافس على العمل لدينا
أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سعد الدين للغازات البترولية" إن السنوات السبع الماضية هي الأفضل في عمر قطاع البترول المصري.
وألمح سعد الدين إلى أن قطاع البترول كانت مؤشراته سالبة خلال الفترة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لزمام الحكم في مصر، مؤكدًا أن مؤشرات القطاع بدأت في التعافي والصعود وحققت مؤشرات إيجابية بنسبة 25% منذ عامين، بعد الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها الدولة والتي أدت إلى زيادة الإنتاج.
وأشار سعد الدين إلى أن زيادة الإنتاج في مصر أدت إلى تخطى حاجز المصروفات التي كانت تدفعها البلاد لاستيراد الخامات البترولية والغاز، مؤكدًا أن ذلك يضيف للموازنة العامة للدولة، ويساهم بصورة إيجابية في اقتصاد البلاد.
وسرد سعد الدين، ما تعرض له قطاع البترل منذ أحداث ثورة يناير 2011، حيث قال إن الاكتشافات قد توقفت منذ تلك الأحداث، وتسببت الاضطرابات في استدانة مصر لدى الشركات الاستثمارية العاملة على أراضيها بمبلغ يتخطى 6 مليارات دولار، وهو ما تسبب في نقص الغاز والمنتجات البترولية المعروضة، ومن ثم حدثت أزمات في البوتوجاز والبنزين والسولار، ومحطات الكهرباء توقفت حينها بسبب قلة إنتاج الغاز، ما اضطر شركات التوزيع إلى فصل الخدمة عن المواطنين لأكثر من 3 ساعات يوميًا.
ويواصل سعد الدين قائلًا؛ حين تولى الرئيس السيسي مهام رئاسة الجمهورية، وضع خطة عبقرية، واستراتيجية عمل رائعة، ساهمت في الارتقاء بقطاع البترول، وبناءً عليه تغيرت أغلب الاتفاقيات مع المستثمرين، وعرض عليهم بنود جديدة جذبتهم للاستثمار في مصر، حتى وصل حجم الاستثمار في هذا القطاع خلال الـ5 سنوات الماضية، إلى أكثر من حوالي 27 مليار دولار.
وألمح سعد إلى أن مصر كانت قد وصلت إلى حجم إنتاجية من الغاز الطبيعي مقدارها 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، وكان استهلاكها وقتها 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وكنا نستورد 2 مليار قدم مكعب من الخارج، لتحقيق إكتفاء الدولة من الغاز، ومن خلفها المصانع وشركات الكهرباء، لتغطية استهلاكها.. اليوم أصبح لدينا حجم إنتاج حجمه 7.5 مليار قدم مكعب يوميًا، ولدينا فائض لتشغيل مصانع الإسالة، وأضحت المصانع ومحطات الكهرباء تعمل دون توقف، بعدما وفرت لها الدولة احتياجاتها من الغاز، وانتهى العجز الذي كنا نعاني منه.
الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها مصر اليوم تحويل كل ما يستخدم الطاقة، سواء سولار أو بنزين أو بوتوجاز، لاستبدال عمله بالغاز الطبيعي، فضلًا عن تغطية محطات الكهرباء لتعمل كلها بالغاز، الأمر الذي يزيد من الانتاج ويقلل من الاستيراد، فضلًا عن تغيير نمط الاستهلاك، ويطبق ذلك عبر 5 محاور وهي كالتالي:
أولًا: مد كافة البيوت المصرية بالغاز الطبيعي، حيث كنا نضخ حوالي مليون و200 ألف وحدة سنويًا، اليوم وصلنا إلى 11.5 مليون وحدة سنويًا، وزادت نسبة الضخ إلى حوالي 6 مليون وحدة في الـ5 سنوات الأخيرة.. الآن تخطط الدولة للوصول إلى 19 مليون وحدة خلال السنوات الأربعة القادمة.
ثانيًا: تحويل كل السيارات من استهلاك البنزين والسولار، للعمل بالغاز الطبيعي، ويتطلب ذلك مد شبكات، وإنشاء محطات، فبعدما كانت لدينا 300 محطة تمويل سيارات بالغاز، وصلت جهود الدولة الآن إلى رفعها لـ1000 محطة.
ثالثًا: نقل الغاز الطبيعي، عبر آلية CNG المضغوط، وعبرها يجري تغطية كل الأماكن التي لا يصل إليها بايكس بالغاز الطبيعي، وهو المحور الذي يوفر من استهلاك البوتوجاز، وبالتبعية يوفر على المواطن المصري من أمبوبة إلى 2 كل شهر، ومع كل سيارة تتحول للعمل بالغاز الطبيعي، نوفر على المواطن 50% من قيمة استهلاكه للبنزين شهريًا، وبالتالي توفير قيمة ما تتكبده مصر من استيراد البنزين.
وأضاف سعد الدين إلى أن هذا التوفير له العديد من الفوائد، فمثلًا أصبح لدينا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ سنتين، ولدينا 85% إنتاج محلي من المشتقات البترولية، وخلال 2023 سيكون لدينا 100% إكتفاء ذاتي من منتجات البترول ومشتقاته كلها بالكامل، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر ميزان المدفوعات، نظرًا لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، فضلًا عن تقليل الدعم المقدم للبوتوجاز وبعض منتجات السولار، ما يعود على ميزانية الدولة والموازنة العامة لها بالايجاب، ومن ثم تقليل العجز.
رابعًا: تخفيض الانبعاثات الحرارية، والتلوث البيئي، وهو ما يتحقق بصورة مباشرة مع استخدام الغاز الطبيعي، وتوفير العمل بالسولار والبنزين، وبصورة غير مباشرة يحافظ استخدام الغاز الطبيعي على صحة المواطن، وهو ما يخفف من دعم وزارة الصحة وإنفاقها على الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي.
خامسًا: كثرة استخدام الغاز الطبيعي، كان من الضروري له توفير إنشاء العديد من الموانيء لتحسين أداء تصدير واستيراد المواد البترولية، إلى جانب زيادة المخازن الاستراتيجية، التي تساهم في تقليل الأزمات، لتأمين تواجد السلعة البترولية ومشتقاتها للمواطن في أي وقت، ويضاف إلى ذلك إضافة قيمة مضافة لكل المعامل القائمة، مثلما أسسنا معمل مسطرد، وزودنا من طاقة معامل نيدور، وأسيوط ومعامل الاسكندرية وتحسنت من خلال تلك الزيادة أداءها، كل ذلك ساهم في تحقيق خطة الاكتفاء الذاتي.
ويضيف سعد الدين؛ تلك الاستراتيجية أجبرتنا على إنشاء معملين كبار للقيمة المضافة الخاصة بالغاز، وهي البتروكيميكالز، ومكانهما في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والآخر في العلمين الجديدة، ويتكلف المعمل الواحد فيهم 7 مليارات دولار تقريبًا.
وأضاف سعد الدين؛ خلال فترة الـ7 سنوات أعدنا إحياء معملي الإسالة في إدكو ودمياط، اللذين كانا متوقفين خلال الفترة الماضية، بعدما كانوا أسرى للمساءلة القضائية، وبفضل تدخل الرئيس واستراتيجيته، تم حل كل المشكلات العالقة، وعادا للعمل بكامل طاقتهما، وبدأوا في التصدير، وهو ما يعطي قيمة مضافة لمصر.
بالنسبة لقطاع الكهرباء، قال سعد الدين: كانت الخدمة معرضة للانقطاع، بسبب قلة الغاز، وجاء الرئيس السيسي بخطة عبقرية، عبر إضافة 3 محطات رئيسية، ينتجون 14 جيجا وات (14 ألف ميجا وات)، وقد دخلوا الخدمة من 3 سنوات، وهو ما غير تمامًا من الخريطة الخاصة بكهرباء مصر.. ويضيف سعد؛ "كنا ننتج 23 جيجا وات، وكان استهلاكنا 28 جيجا، اليوم أضحينا ننتج 53 جيجا، واستهلاكنا حوالي 32 جيجا وات، ما يعني أن هناك زيادة مقدرة بـ21 جيجا وات.. يمكننا تصديرهم للخارج، أو تأمين احتياجات الصناعات التي ستدخل مصر خلال الفترة القادمة.
وقال سعد الدين: نستطيع القول بأننا سددنا كل الأموال التي استدان بها قطاع البترول، لدى المستثمرين الأجانب، ما أعطى دفعة لهم ولغيرهم للدخول في السوق المصرية للاستكشاف والاستخراج.
وأشار سعد الدين إلى أن وزير البترول بفضل استراتيجية الرئيس السيسي، وقع خلال الـ5 سنوات الماضية، أكثر من 99 إتفاقية مع الشركاء الأجانب، ما ساهم في دخول 27 مليار دولار، لمحفظة الوزارة.. مضيفًا أن ذلك كله كان بسبب قرارين للرئيس، وهما: ترسيم الحدود مع قبرص واليونان ودول حوض البحر المتوسط، ومع السعودية في البحر الأحمر، فضلًا عن تطوير القوات البحرية التابعة للجيش المصري، لتأمين هذه الاستثمارات، ما شجع الشركات العالمية للعمل في مصر، وذلك بالتزامن مع نجاح شركة إيني الإيطالية في السوق المصرية، وهو ما جذب شركتي شيفرون وإيكسون موبيل، لبدء الاستكشافات والعمل في مصر.. وبسبب ذلك يعتبر قطاع البترول من أنجح القطاعات في مصر خلال الـ7 سنوات الماضية.
الوضع الإقليمي:
اشار سعد الدين إلى أن مصر تعتبر الآن مركزًا إقليميًا لتداول الغاز، ونجحت بفضل حنكتها السياسية والاقتصادية في تأسيس المنتدى الإقليمي للغاز، وتحول ذلك المنتدى لمنظمة اقليمية على غرار أوبك، حتى أصبح المنتدى بورصة عالمية جديدة بقيادة مصر.. ما وجه أنظار العالم لوجود بقعة جديدة في إنتاج الغاز على مستوى العالم ممثلة في مصر.
وإضاف سعد الدين: إلى أن هذا المنتدى الإقليمي لغاز البحر المتوسط، ربط الدول الـ7 المنضمة له ببعضها عبر شبكة مصالح متشابكة، وقطع الطريق على المحاور الأخرى مثل روسيا وقطر وتركيا، للاستئثار بتلك الكعكة الاستراتيجية الهامة.. وكما قال الرئيس السيسي: "إحنا جبنا جول في موضوع الغاز دا".
وألمح سعد إلى أن احتياطي مصر من الغاز يصل إلى 220 تريليون قدم مكعب، نعمل عليهم في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية كذلك.
وواصل سعد: من أجل أن نكون دولة قوية سياسيًا، لابد من أن نكون أقوياء اقتصاديًا، فضلًا عن وجود ميزة نسبية نسميها "المصلحة المشتركة" بين دول المنتدى، والتي أدت إلى تأييد تلك الدول للقرارات السياسية لمصر مؤخرًا، وتبادل هذا التأييد بين الدول دائم بهذا الرباط الاقتصادي الوثيق، ملمحًا إلى أن الرئيس ناور بقوة مصر الاقتصادية في العديد من المواقف السياسية.
