ميرفت حطبة تتحدث لـ الصفقة الاقتصادية
رئيسة القابضة للسياحة والفنادق: مستمرون فى خطة تطوير فنادق.. وننتظر افتتاح الرئيس لميدان التحرير
إيمان عريف
60 مليون جنيه تكلفة إضاءة الميدان.. وخطة تطوير قطاع الفنادق مستمر
قرار وزير السياحة والآثار بدمج الصناديق الثلاثة “السياحة و الآثار و النوبه” توقيته غير مناسب
50% من ايرادات “الكازينو” بالفنادق يذهب لصالح صندوق السياحة
قالت ميرفت حطبة إن قرار وزير السياحة والآثار، والذى وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئى، مع تعديل بعض البنود، بدمج الثلاث صناديق الخاصة (تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وتمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) فى صندوق واحد تحت مسمى صندوق «السياحة والآثار» خلال الفترة الماضية لا يوجد فيها مشكلة، خاصة أن وزارتى السياحة والآثار تم بالفعل دمجهم معا، ولكن تحديد توقيت الدمج فى مثل هذه الظروف ليس مناسبا، خاصة أن القطاع فى حالة ركود لم تحدث فى تاريخ السياحة فى مصر، حتى الثورات التى شهدتها مصر، لم تؤثر على قطاع السياحة كما يحدث الآن. وأضافت أن الهدف من إنشاء الصناديق بجميع أنواعها، هو مساندة القطاعات التى أنشأ من أجلها الصناديق فى الأزمات التى يتعرض لها القطاع، ومنها صندوق السياحة الذى يعتمد فى تمويله فى الأساس من القطاع نفسه. وأكدت «حطبة» أن قرار الدمج فى هذا التوقيت تحديدا غير مناسب وغير منطقى، فى ظل الخسائر الفادحة التى يتعرض لها جميع المنشآت السياحية من فنادق، وشركات، وقرى سياحية، بالإضافة إلى الضرر الذى وقع على العمالة، وكان مفترض تعويض المتضررين من هذا القطاع، ولكن لم يحدث. ولفتت إلى أن النسبة الأكبر من موارد صندوق السياحة تأتى من الكازينو المرخصة سواء داخل الفنادق أو خارجها بجميع أنواعها، خاصة أنه يتم تحصيل 50% من كامل إيراد الكازينو تؤول للصندوق، ثم بعد ذلك يأتى الحج والعمرة. وقالت: حدثت مشكلة قبل ذلك لشركة مصر للفنادق بعدما تم فرض 14% قيمة مضافة على نسبة الـ50% المتبقية من إيراد الكازينو، ليصبح المتبقى من كامل الإيراد 36%، ثم يخصم المصروفات والعمالة والكهرباء وغيرها، وهو ما تسبب فى خسائر. وأضافت أنه حتى الآن نحن فى أكبر أزمات القطاع، والركود التام بـ«صفر إيراد». صندوق السياحة لم يعوض أى من الشركات أو الفنادق، أو أى قطاع فى السياحة عن الخسائر التى تعرض لها سواء فى تعويضات عن الإيراد أو الأصول. وأكدت أن وجود صندوق للسياحة هام جدا خاصة أنه يتم استخدامه فى التنشيط والترويج للسياحة فى الخارج، وعمل دعاية مناسبة لجلب سياحة أجنبية، وهو أمر مكلف جدا، ولكنه ضرورى، ولكن كما ذكرت دمج صناديق أخرى مع السياحة فى هذا التوقيت غير مناسب. وطالبت بتأجيل تنفيذ دمج الصناديق نظرًا للضرر البالغ للمنشآت السياحية، وكل الأصول السياحية فى مصر بسبب أزمة فيروس كورونا. وأكدت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق أنه لا يستطع أحد توقع توقيتا محددًا لتعافى السياحة والعودة إلى معدلاتها الطبيعية، لذا لأول مرة فى تاريخ الشركة القابضة للسياحة والفنادق لن نستطيع أن تحدد رؤية واضحة لخطتها المقبلة، وقالت عندما خاطبنا شركات إدارة متخصصة لوضع رؤية للعام المقبل، اعتذرت لأن الرؤية ضبابية كما ذكرت. وأكدت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن كل الفنادق التابعة للشركة القابضة نفذت اشتراطات السياحة والآثار والصحة، وحصلت على شهادة بمطابقتنا للشروط، ولكن مع الظروف الراهنة نسبة الإشغال فى الفنادق ما زالت ضعيفة، و من الصعب عودة السياحة الداخلية أو الخارجية قبل بداية عام 2021. فالسياحة تحتاج إلى وقت طويل جدًا لكى تعود لمعدلتها الطبيعية، فعلى سبيل المثال بعد ثورة 2011 توقفت السياحة وبدأت فى العودة للمعدل المتوسط عام 2016 وتدرجت حتى عادت للمعدل الطبيعى، ثم جاءت جائحة «كورونا» التى قلبت موازين العالم. وأكدت «حطبة» نلتزم بما يحدث فى العالم، وبمجرد السماح بفتح الفنادق ، نفذنا القرار فورا وبدأنا فتح أبواب فنادقنا لاستقبال السياح، حتى لا نتأخر عن العالم كدولة، رغم أننا لن نحقق أى أرباح خلال التوقيت الحالى، بالإضافة إلى أن القرارات الاحترازية من شروط التباعد سيقلل نسبة أشغال المطاعم، كذلك توقف المؤتمرات والأفراح وغيرها من المناسبات التى تحقق أرباح كبيرة للفنادق، أثرت على الإيرادات، ولكنها قرارات احترازية لابد منها.
ميدان التحرير قالت «حطبة» إن شركة الصوت والضوء شاركت فى تطوير ميدان التحرير، وتمثلت الأعمال فى إضاءة الميدان، وتشمل وضع اضاءة صينية الميدان والمسلة والكباش الأربعة، بالإضافة إلى إضاءة 44 مبنى المحيط بالميدان، والمتحف المصرى الكبير والجامعة الأمريكية. وبلغت إجمالى تكلفة مشروع إضاءة الميدان بالكامل الذى تم على ثلاثة مراحل نحو 60 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع نحو 3 أشهر، وتابع خطوات التنفيذ لحظة بلحظة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وتم وضع ثلاث تصميمات اختار منها رئيس الوزراء التصميم الذى سيتم الإفتتاح به خلال أيام، ومنتظر الافتتاح بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وعن تطوير شركة الصوت والضوء، قالت ميرفت حطبة انتهينا من المعاملة المالية مع وزارة الآثار، وتم الانتهاء من وضع كراسة الشروط، وستكون جاهزة للطرح لتطوير عرض الصوت والضوء والمنطقة المحيطة بها، وسيتم تحديد الوقت المناسب للطرح.
تطوير الفنادق أكدت «حطبة» استمرار خطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتطوير قطاع الفنادق، مؤكدة أنها لن تتوقف رغم التحديات التى نواجهها بسبب أزمة كورونا، ومنها فندق مينا هاوس، وسيسل، وسفير ذهب، والمنطقة الشاطئية برأس البر، وشبرد. وأشارت إلى أنه منتظر الانتهاء من تطوير فندقى «سيسل، وسفير ذهب». ولكنها أرجعت سبب التأخر بعض الوقت إلى إيقاف التراخيص لفترة محدودة، والتى أدت إلى التوقف فى بعض خطوات التنفيذ، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة مقارنة بالتقديرات التى تم وضعها. وبالنسبة إلى فندق فلسطين، قالت إنه تم الاتفاق على حق انتفاع لشركة الإدارة لمدة عامين بقيمة 14 مليون جنيه فى العام، لحين الانتهاء من تطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية بالكامل، أما فندق شبرد فتم توقيع العقد مع مجموعة الشريف السعودية، بتمويل يصل إلى 1. 4 مليار جنيه للتطوير، وتحصل على 69%، لمدة عشر سنوات لتعويض الاستثمارات التى ضخها، وايجوث 31%، بعد خصم نسبة شركة الادارة التى ستدير الفندق، ثم بعد ذلك 60%، و40% لمدة عشرين عام، وهم الآن فى مرحلة التصميم واستخراج التراخيص، والتصميم الجديد للفندق يشمل إضافة 56 غرفة جديدة وإنشاء جراج 3 طوابق وحمام السباحة، وبالفعل حصلنا على موافقة التنسيق الحضارى، وأكدت حطبة أننا نحتفظ باسم «شبرد» كعلامة تجارية وهو المتبع فى جميع فنادقنا الاحتفاظ باسم الفندق، مثال ماريوت «مينا هاوس». فندق ريتز كارلتون النيل، كتاركت سوفيتيل بأسوان.. وهكذا.
شركات التجارة الداخلية قالت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق إنها تأثرت بشكل كبير بسبب الحظر وتقليل ساعات العمل بالإضافة إلى تعطيل يومى الجمعة والسبت، وهو ما تسبب فى خسائر تتراوح ما بين 60% إلى 70%.
قطاع الأعمال العام وثمنت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق موافقة البرلمان على تعديل قانون قطاع الأعمال العام، ووصفت التعديلات بـ«الخطوة المهمة لتطوير شركات قطاع الأعمال». وأشارت إلى أن بداية تطبيق التعديلات الجديدة تغيير مجالس الإدارات، لتكون 7 أعضاء، منهم واحد بالانتخاب والباقى بالتعين، منهم 3 غير متفرغين، بناء على التعديل الجديد. وأكدت «حطبة» أن التعديل الأخير له ايجابيات عديدة تسهم فى عملية التطوير، منها اختيار المعينين حيت سيتم اختيارهم بخلفية استثمارية واقتصادية، مما سيساهم فى رفع كفاءة الشركات، وتغيير فكر الإدارة ليتماشى مع فكر القطاع الخاص، وفى الوقت نفسه سيكون فى المجلس ممثل عن العاملين لطرح رؤيتهم.
