انهيار أسهم التكنولوجيا والتعليم الصينية يمتد لليوم الثالث علي التوالي
استمرت اليوم الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالي، عمليات البيع الحادَّة لأسهم الشركات الصينية المُستهدفة في حملة التضييق المُكثَّفة من قبل الجهات التنظيمية في بكين.
وتراجعت أسهم التكنولوجيا والتعليم مرة أخرى، كما انخفضت أسهم العقارات، لتهبط أسهم شركة “تينسنت هولدينغز ليمتد "بأكثر من 6% بعد تخلّي ذراعها الموسيقي عن حقوق البثِّ الحصرية وتعرضه لغرامات. وانخفض سهم “ميتوان "Meituan بما يصل إلى 13% بعد انخفاضه القياسي بنسبة 14% يوم الإثنين.
كما انخفض اليوم مؤشر "هانغ سنغ تيك" بحوالي 4% لأوَّل مرة، بعد عام واحد من إطلاقه، وتراجع أيضاً مؤشر "هانغ سنغ" الأوسع.
وقال دانيال سو، المحلل الاستراتيجي بشركة "سي إم بي إنترناشونال سيكيوريتيز " (CMB International Securities): "الشاغل الرئيس حالياً هو ما إذا كان المُنظِّمون سيقومون بالمزيد، وسيوسِّعون حملتهم لتشمل قطاعات أخرى. ستكون المخاوف التنظيمية العامل الرئيسي في السوق خلال النصف الثاني،" إلا أنَّه أشار إلى أنَّ الوقت لم يحن بعد لطرح رأيه فيما يتعلَّق بالمستثمرين الباحثين عن صفقات من صَيْد الأسهم الهابطة.
هزَّت الحملة التنظيمية الصينية على بعض أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً بما فيها التعليم والتكنولوجيا، المستثمرين خلال هذا الشهر، لتتراجع الأسهم في عملية "بيع مذعور" يوم الإثنين، بعد نشر المُنظِّمين يوم السبت لإصلاحات من شأنها أن تُغيِّر نموذج أعمال الشركات الخاصة التي تُدرِّس المناهج الدراسية بشكل جذري.
وخفَّض أكبر الوسطاء الصغار في هونغ كونغ تمويل هامش أسهم التعليم الصينية المُتعثِّرة، مع معاناة المستثمرين من خسائر فادحة، بعد حملة بكين لكبح جماح الشركات الخاصة التي تتهمها بالتسبُّب في تفاقم عدم المساواة، وزيادة المخاطر المالية، وتحدي السلطة الحكومية.
في الوقت نفسه، تضرَّرت معنويات السوق تجاه الأسهم العقارية، إذ قررت "تشاينا إيفرغراند غروب" بشكل مفاجئ عدم الإعلان عن توزيعات أرباح خاصة، بعد شعور المستثمرين بالفزع من أخبار تشير إلى زيادة حذر البنوك، ووكالات التصنيف الائتماني من المطوِّر المثقل بالديون، لتنخفض أسهمها بعدها بنسبة تصل إلى 12.7%.
بدوره، انخفض مؤشر "بلومبرغ إنتيليجنس" لمطوِّري العقارات الصينيين بنسبة 2.4% يوم الثلاثاء بعد انخفاضه بنسبة 5% تقريباً يوم الإثنين، إثر مخاوف المستثمرين من تشديد اللوائح الخاصة بالقطاع.
