نص الفصل الـ80 في الدستور التونسي الذي اخذ به الرئيس في قراراته
أصدر مساء اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد حزمة من القرارات الحاسمة والمصيرية التي تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تونس، متضمنة تجميد سلطات مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب النهضة (الإخوان) لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإعفاء هشام المشيشي رئيس الوزراء من منصبه، وتولي رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية بمفرده.
امر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات جرت في عدة مدن تونسية الأحد.
وقال الرئيس التونسي في بيان إن "أفعاله تتماشى مع الدستور".
وإن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك “خطر وشيك“
وجاء نص الفصل 80 في الدستور التونسي كالاتى:
نص الفصل 80 في الدستور التونسي على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".
ويؤكد الفصل على أنه "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
ويلفت إلى أنه وبعد "مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".
والدستور التونسي يعتمد للدولة نظاما سياسيا خليطا يعظم من صلاحيات كل من الرئيس والبرلمان، وجها لوجه، من منطلق تحقيق التوازن بينهما، إلا أن الفصل 80 الذي استند له سعيد منحه -وفق هذا التفسير- أولوية التحكم في البرلمان.
