محام: قضية ريهام سعيد تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعي

فجر المحامي إسلام الخطيب؛ مفاجأة في قضية ريهام سعيد المتهمة بقتل زوجها.

وقال الخطيب في تصريحات خاصة لموقع "الصفقة” إن قضية ريهام سعيد تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعي التي نص عليها قانون العقوبات؛ طبقا لما متوافر من معلومات حول الواقعة وظروفها وملابساتها. 

وأشار الي أنه التحريات أكدت نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها وعلى أثر خنقه لها في رقبتها امتدت يديها لسكين وجدته أمامها للذود بها عن نفسها دون أن تقصد قتله أو لديها القصد الجنائي العام ولا الخاص في ذلك.

وأكد الخطيب أن دفاع المتهمة بقتل زوجها سوف يستفيد من تقرير الطب الشرعي الذي أثبت وجود سحجات في رقبتها ناتجة عن خنقها أو ضربه لها؛ ليوضح للمحكمة أن المتهمة كانت في حالة دفاع عن النفس.

ونوه الخطيب إلى أن محكمة الجنايات غير ملزمة بتطبيق وصف وقيد النيابة العامة التي تصبغه علي التهمة؛ لأن ذلك لايعدو ان يون مجرد رأي للنيابة العامة لا يلزم المحكمة في شيء.

وينص قانون العقوبات في مادته ٢٤٦ علي حالة الدفاع الشرعي بقوله : حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص  في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون. وأوضح الخطيب أن بتطبيق ظروف الحادثة على المادة السابقة من قانون العقوبات نجد ان تقرير الطب الشرعي يشير إلى أن المتهمة اعتدى عليها جسديا؛ كما ان التحريات أكدت نشوب مشاجرة بين الزوجين؛ بالإضافة إلى أنها لم لديها نية القتل بدليل أنها حاولت إسعافه ونقله إلى المستشفى لكن كان قد فات الأوان.

كانت النيابة العامة قد  أمرت بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها، فأرادت تخويفه بالسكين لردِّ اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته، وقد ورد تقرير طبي يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرَّت باستخدامه في إصابة زوجها. وقد أصدرت «النيابة العامة» قرارًا بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.