الجنايات تأمر بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

أمرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بضبط وإحضار المقاول الهارب محمد علي، وتامر جلال، وعبدالله سالم وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار، لاتهامهم مع آخرين بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

أبرز أعمال المتهمين:

وتضمنت أحراز المتهم محمد علي التي قامت المحكمة بفضها 8 مقاطع فيديوهات، حيث أمرت المحكمة بفض المقطع الأول والمتضمن 28 دقيقة بعنوان "نازلين 20 سبتمبر"، وتناول عبارات تحريضية للنزول في تظاهرات وتجمهرات للاعتداء على القوات واستعمال القوة والعنف.

وارتكب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ووجه لهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

وشاركوا في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس،مما تسبب في قتل المجني عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً، بأن تجمهروا بميدان الأربعين وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون بالأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم المذكورين الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين إزهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكامهم التصويب.