موافقة "النواب" مبدئيا على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة،اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية 

أحال المجلس في جلسته بتاريخ 7 من يوليو 2019، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقد أحال المجلس بجلسته المعقودة في 14/1/2021 مشروع القانون ذاته إلى اللجنة المشتركة إعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، في ضوء تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي لم تفصل بها الهيئة التشريعية السابقة، حيث عقدت اللجنة المشتركة أحد عشر اجتماعا بتواريخ 26،27/1، 1،2،3/2،8،15،28/6/2021، حضر اجتماع اللجنة المشتركة بتاريخ 28/6/2021 السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووافقت عليه في صورته النهائية المعروضة بالصيغة المعدلة.

وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.

ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق الآتي: توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية،توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها.

كما يتم تحقيق: تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.