قرار جمهوري بتعيين محمد الضويني وفتحي الفقي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين كل من الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني والدكتور فتحي عثمان عمر الفقي عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

نص خطاب التعيين

ووجه مكتب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب خطابا للدكتور حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء بتعيينهم، وجاء نص الخطاب كالتالي: “فضيلة الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، نفيدكم بورود كتاب اللواء محسن عبدالنبي مدير مكتب رئيس الجمهورية، رقم 11903، 29-6-2021، متضمنا موافقة الرئيس على تعيين مرشحين اثنين لعضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهما: الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، والدكتور فتحي عثمان عمر الفقي”.

وتضم الهيئة في عضويتها الحالية 16 عضو، إضافة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية السابق.

وفقدت الهيئة خلال الفترة الماضية عددا كبيرًا من أعضائها بسبب الوفاة، وكان آخرهم الدكتور أحمد طه ريان الذي توفي يوم 17 فبراير الماضي، سبقه الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي الذي توفي يوم 3 يونيو من العام الماضي، والدكتور عبد العزيز سيف النصر الذي رحل في مايو من العام الماضي، والدكتور محمود حمدي زقزوق الذي رحل عن عالمنا في الأول من أبريل العام الماضي، وسبقه الدكتور محمد عمارة يوم 28 فبراير العام الماضي، والدكتور طه أبوجريشة الذي رحل في الأول من أكتوبر عام 2018، بجانب عدد آخر من الأعضاء الذين رحلوا.

وطبقا لقانون 103 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها فإن شروط الانضمام للهيئة تتمثل في ألا يقل سن العضو عن خمسة وخمسين عاما، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، وحائزا لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وأن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة في تخصصه تم نشرها، وأن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه، وتجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.

وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، وأن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة، بالقبول في أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.