أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم عن تعيين الدكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة. يتمت

مصر,الصفقة,محمود عصمت,وزير الكهرباء,وزير الكهرباء الجديد

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

محمود عصمت وزيرًا للكهرباء .. مسيرة مميزة ورؤية طموحة

محمود عصمت
محمود عصمت

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم عن تعيين الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة. يتمتع الدكتور عصمت بخبرة واسعة في مجالات الهندسة والطاقة، وقد شغل مناصب هامة في العديد من الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية والدولية.



المؤهلات والخبرات

حصل الدكتور عصمت على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء عام 1976 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. عمل معيدًا بكلية الهندسة جامعة حلوان لمدة عام، ثم حصل على درجة الدكتوراه من "كيلوج" الألمانية عام 1999. شغل عدة مناصب في هيئة قناة السويس وعمل في مجال البتروكيماويات بشركة قطر للبترول وشركة أبوظبي لتسييل الغاز. تولى منصب مدير للشرق الأوسط في شركة "بيبرل آند فوكس" الألمانية لمدة 15 عامًا، وعمل مستشارًا لعدة شركات كبرى منها "يونيون فينوسا" وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة. تولى منصب رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج وشركة أبيكس للمقاولات البحرية. شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام لمدة عامين.

الإنجازات

في مجال البترول، ساهم الدكتور عصمت في إنشاء أكبر مجمع لتسييل الغاز في قطر ومصر. في قطاع النقل، قاد عملية تطوير وبناء مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بالتعاون مع البنك الدولي. في صناعة الزجاج، أنشأ أكبر مجمع للزجاج المنقوش عالميًا بسعة 360 طن يومي بقيمة مليار جنيه بنسبة تصدير 85%. وضع استراتيجيات لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات، ودراسة مشروعات كبرى مثل الإيربورت سين والكارجو. في قطاع الأعمال العام، وضع استراتيجية عامة للتطوير والتحديث وزيادة الإنتاج والصادرات، وأشرف على إنشاء مصانع جديدة وإحياء الشركات المتعثرة. ركز على الصناعات التحويلية وخلق قيمة مضافة للمنتجات، وتحقيق معدلات أداء غير مسبوقة. اهتم بالشركات الاستراتيجية مثل مصر للألومنيوم وقطاع الغزل والنسيج والأسمدة والكيماويات والأدوية. عمل على إدخال نشاط التصنيع إلى شركات الاستخراج والتعدين، ووضع خطط للتكامل بين الشركات التابعة للوزارة، مما أدى إلى خفض الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي. وضع خريطة استثمارية شاملة للمشروعات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتعاون والشراكة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. تحت قيادته، حققت الشركات التابعة إيرادات بلغت 112 مليار جنيه بزيادة 48% وصافي ربح بلغ 30 مليار جنيه بزيادة 273%. زاد حجم الصادرات إلى 29 مليار جنيه بزيادة 134%. عمل على تعزيز الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات، وتوجيه الاستثمار نحو الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطة طاقة شمسية ومشروعات الأمونيا الخضراء.