"حنفي الجبالي" يحيل مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلي لجنة التعليم

أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

تفاصيل المشروع 

اولا: مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ خمسة مليار جنيه، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية).

  ثانيا: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وقد تم احالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

  يذكر أن مجلس النواب يناقش اليوم، خلال جلسته العامة، تقرير ”الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية“ ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 

وذكر تقرير لجنة البرلمان المشتركة، أن فلسفة مشروع القانون تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

بالإضافة إلى تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.

كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس، وهما مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ خمسة مليارات جنيه إلى لجنة مشتركة من ”الخطة والموازنة“ ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية).