"تسلا" تطالب الهند بخفض رسوم استيراد السيارات الكهربائية

تسعى شركة "تسلا" إلى خفض الجمارك على السيارات الكهربائية المستوردة في الهند، إذ تتطلع إلى بدء عملياتها في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

كتب صانع السيارات الكهربائية، ومقره كاليفورنيا، إلى وزارتي النقل والصناعة من أجل خفض رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية إلى 40% من النطاق الحالي، الذي يتراوح بين 60% و100% من قيمة تلك المركبات، وذلك وفقاً للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن "تسلا" طالبت الوزارات الهندية بخفض الضرائب الفيدرالية على واردات السيارات الكهربائية المجمعة بالكامل.

وفي الرسالة المؤرخة في 5 يوليو التي اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، قالت "تسلا" إن ارتفاع ضريبة استيراد المركبات الكهربائية ستردع المبيعات. وأوضحت أن أي تخفيض في الضريبة من شأنه تعزيز تطوير النظام الإيكولوجي الهندي للمركبات الكهربائية.

تسعى "تسلا" إلى دخول السوق الهندية، وهي إحدى كبرى أسواق السيارات الناشئة في العالم، إذ تمثل السيارات الكهربائية أقل من 1% من مبيعات سيارات الركاب الجديدة وذات العجلتين مقارنة بـ5% في الصين.

ضعف البنية التحتية للشحن

رغم أن الحكومة التزمت تقديم دعم في شكل إعانات للترويج للمركبات الكهربائية بالبلاد، فإن نقص البنية التحتية اللازمة للشحن وارتفاع التكاليف يشيران إلى قبول منخفض لتلك المركبات. يأتي ذلك على عكس الصين، إذ أنشأت "تسلا" أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، وتربعت الآن على قمة العلامات التجارية الأعلى مبيعاً لفئة السيارات الكهربائية.

كذلك تريد الشركة إلغاء الحكومة الهندية رسوم الرعاية الاجتماعية الإضافية البالغة 10% على السيارات الكهربائية التي قُدمت في عام 2018.

لم تستجب "تسلا" على الفور لطلبات التعليق على الأمر، وكذلك الحال مع المتحدث باسم وزارة النقل في الهند.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير النقل الهندي نيتين جادكاري إن "تسلا" ستدخل السوق الهندية قريباً، وإن الحكومة تعمل بالفعل على بناء محطات شحن كهربائية على طول بعض الطرق السريعة.

في الوقت نفسه، تعتقد "تسلا" أن خفض الرسوم سوف يسهم في تقديم استثمارات مباشرة كبيرة في المبيعات والخدمات والبنية التحتية للشحن.

تخطط الشركة الأمريكية لاقتحام صناعة السيارات الكهربائية بشكل كبير في الهند من أجل عملياتها العالمية، كما أنها ستعمل على تقييم الاستثمار الأوسع نطاقاً في التصنيع والبحث والتطوير بعد الإطلاق الناجح، وذلك حسبما ذكرت في الرسالة.