وزيرة الخزانة الامريكية تحذّر من مخاطر التخلف عن السداد بحلول أكتوبر إذا لم يُرفع سقف الاقتراض

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن وزارة الخزانة ستبدأ خطوات خاصة في 30 يوليو لتجنب انتهاك حد الديون الأمريكية مع انتهاء تعليق السقف لمدة عامين، وحثّت المشرّعين على التصرف "في أقرب وقت ممكن" لتجنب التخلف عن السداد.

وأوضحت يلين يوم الجمعة، في رسالة إلى المشرّعين، أن هناك سيناريوهات يمكن أن تستنفد فيها وزارة الخزانة إجراءاتها الخاصة وتنفذ السيولة النقدية، منها "بعد فترة وجيزة من عودة الكونغرس من العطلة" في سبتمبر.

وقالت إنه من المتوقع أن تتراجع الأموال النقدية وهذه الإجراءات بمقدار 150 مليار دولار في الأول من أكتوبر وحده، "بسبب المدفوعات الإلزامية الكبيرة".

يمثل تحذير يلين ملاحظة أكثر إلحاحاً من تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس الصادر يوم الأربعاء، والذي يقول إنه من المحتمل أن يكون أمام المشرّعين الأمريكيين حتى أكتوبر أو نوفمبر لرفع أو تعليق حد الديون.

وقالت يلين إن وزارة الخزانة غير قادرة على تقديم تقديراتها الخاصة حول المدة التي سيستغرقها ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية، وسط "حالة عدم يقين متزايدة" بشأن المدفوعات والمقبوضات خلال جائحة فيروس كورونا.

انتهاء مدة تعليق حد الدَّين

كان حد الدَّين، أو إجمالي الدَّين الذي يمكن للخزانة إصداره للجمهور والوكالات الحكومية الأخرى، معلقاً لمدة عامين وينتهي في 31 يوليو.

وقالت يلين في الرسالة إن التقصير في سداد الالتزامات "من شأنه أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي وسبل عيش جميع الأمريكيين. حتى التهديد بعدم إمكانية الوفاء بهذه الالتزامات قد تسبب في آثار ضارة في الماضي، بما في ذلك حالة خفض التصنيف الائتماني الوحيدة في تاريخ الدولة في عام 2011".

في ذلك العام، ارتفعت عائدات السندات وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغ" (S&P Global Ratings) تصنيف "AAA" الائتماني للبلاد بعد أن قاوم المشرّعون الجمهوريون في البداية حثّ الرئيس باراك أوباما على رفع سقف الديون.