العمل من المنزل يهدد اقتصاد بريطانيا

قالت مجموعة مراقبة الميزانية الحكومية المستقلة، إن المالية العامة في بريطانيا قد تتضرر من التحوّل الدائم نحو العمل من المنزل .

وقال آندي كينغ، عضو مكتب مسؤولية الميزانية، في جلسة استماع للبرلمان في لندن، الأربعاء: "نشعر أن عائدات الحكومة ستكون أقل وفرة من عائداتها عند العمل في المكاتب. إن كنت تفكر في الإنفاق الأقل على التنقل والمقاهي والمطاعم والإنفاق أكثر على تدفئة المنازل أو شراء المراوح خلال الصيف، أو الإنفاق أكثر على متجر السوبر ماركت الخاص بك - فكل هذه الأشياء تقلل من مقدار الإيرادات الحكومية لكل جنيه من النشاط".

تأثير التحوّل في ثقافة العمل على الاقتصاد

تُعدّ هذه التصريحات من بين أولى التصريحات التي تقدم تقييماً رسمياً لكيفية تأثير التحوّل في ثقافة العمل على الاقتصاد، ورغم أن المملكة المتحدة رفعت العديد من القيود الوبائية المتبقية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن عمليات الإغلاق التي استمرت 16 شهراً أدت إلى إذكاء مقاومة العديد من الموظفين نحو العودة إلى مكاتبهم.

وارتفعت أسعار العقارات خارج المناطق الحضرية في الأشهر الأخيرة، ما يعكس التوقعات المتزايدة بأن مزيداً من الناس يمكنهم العمل عن بعد إلى أجل غير مسمى. ولم يقم مكتب مسؤولية الميزانية بعد بإجراء تقييم لهذه التغييرات.

وقال تشارلز بين، عضو آخر في مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وكبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا: "يبدو أنه سيكون هناك تغيير دائم في طريقة تنظيم العمل. هناك أدلة استقصائية متاحة الآن لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما يشير إلى أن حوالي 70% من الناس يرغبون في العمل يومين أو أكثر في الأسبوع من المنزل".

سيكون قطاع النقل العام أحد أكبر المتأثرين، مع انخفاض محتمل في عدد الأشخاص الذين يتنقلون كل يوم، ما سيؤدي إلى تقلب توقعات زيادة حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية. قال بين، إن السؤال الأشمل هو ما إذا كانت إنتاجية الناس سترتفع في المنزل، وأيضاً ما سيتسبب به هذا التوجه لتكلفة أسعار العقارات السكنية والتجارية.

قال كينغ: "يمكنك أن ترى القيمة النسبية للمكاتب تتراجع وتؤثر على معدلات الأعمال. نظرياً، ما تخسره في مجال ما يجب أن تكسبه في مجال أخر. من الواضح أن هناك رسوم طابع في سوق العقارات التجارية أيضاً".