وزيرة الخزانة الامريكية تشكك في نتائج اتفاق ترمب التجاري مع الصين
أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن شكوكها بشأن اتفاق التجارة المبرم العام الماضي مع الصين، وهو أول تعليق واضح من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوضح بالتفصيل تصورها بشأن مستقبل الاتفاقية بين أكبر اقتصادين في العالم.
قالت يلين لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة بعد عودتها إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي: "وجهة نظري الشخصية هي أن التعريفات لم تُفرض على الصين بطريقة مدروسة للغاية". تابعت: "التعريفات هي ضرائب على المستهلكين. في بعض الحالات ، يبدو لي أن ما فعلناه أضر بالمستهلكين الأمريكيين، ونوع الاتفاق الذي تفاوضت عليها الإدارة السابقة لم يعالج في الواقع المشاكل الأساسية التي نواجهها مع الصين من نواح كثيرة ".
كان الهدف من الاتفاق الموقع بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والصين في شهر يناير لعام 2020 وضع حد للحرب التجارية المدمرة التي أدت إلى فرض رسوم جمركية على سلع بمليارات الدولارات.
يتعين على إدارة بايدن أن تقرر ما إذا كانت ستبقي على الاتفاقية، أو ستلغيها، أو ستسعى إلى استبدالها بشيء جديد.
بعد ثمانية عشر شهرا ، تحولت الاتفاقية إلى هدنة في أحسن الأحوال، مع استمرار كلا الجانبين في دفع المزيد مقابل العديد من الواردات. لكنها أيضا منطقة استقرار في علاقة استمرت في التدهور، مع تصاعد التوتر بشأن هونغ كونغ وتايوان وحقوق الإنسان وأصول تفشي وباء مرض كوفيد -19.
من جانبها، أشادت الحكومة الصينية في أكثر الأحيان بالاتفاق التجاري، رغم أنها انتقدت تصرفات الولايات المتحدة وتصريحاتها في مناطق متوترة أخرى.
قال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنغ للصحفيين الأسبوع الماضي في بكين: "المرحلة الأولى من الاتفاقية جيدة للصين، ومفيدة للولايات المتحدة، وللعالم بأسره".
ولكن حتى قبل تصريحات يلين ، كان البعض في الصين متشائما بشأن مستقبل الاتفاقية.
وكتب الدبلوماسي السابق والمسؤول التجاري تشو شياو مينغ في مقال افتتاحي الأسبوع الماضي: "الهدوء النسبي الحالي على الجبهة التجارية لا يبدو أنه ينذر بأيام مجيدة، ولكن بعواصف رعدية". أضاف: "على الرغم من أنها لا تزال تراجع موقفها تجاه الصين" ، فمن المتوقع أن تتصرف إدارة بايدن بشكل أكثر حسما وعدوانية في وقت لاحق من هذا العام.
لم تخفض الصفقة العجز التجاري الأمريكي مع الصين، وهو أحد أهداف الرئيس السابق ترمب.
سجلت الصادرات الأمريكية إلى الصين رقما قياسيا في الربع الأول من العام الجاري، لكن الواردات من البر الرئيسي الصيني ارتفعت، مدعومة أولا بأقنعة الوجه ومعدات الحماية، ثم الإلكترونيات ومعدات العمل من المنزل، والآن من خلال انتعاش الاستهلاك العام عندما ينفتح الاقتصاد وينفق الناس أموالهم من البرامج التحفيزية.
تنتهي أهداف مشتريات الصين من الولايات المتحدة التي وافقت عليها الصين في نهاية العام، والصين متأخرة كثيرا عما وعدت به الآن، على الرغم من أن الإجمالي يجب أن يرتفع مع حصاد السلع الزراعية التي اشترتها. كما اتفق الجانبان على أن مشتريات الصين ستستمر في الارتفاع من 2022 إلى 2025، على الرغم من عدم الإعلان عن أي تفاصيل.
يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك كافيا بالنسبة للولايات المتحدة. وتعهدت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في شهر مايو الماضي بالبناء على الاتفاق وقالت إن إلغاء التعريفات سيعتمد على نتيجة المحادثات القادمة مع الصين.
منذ أن بدأت وظيفتها، أجرت تاي مكالمة هاتفية واحدة فقط مع نظيرها رئيس المفاوضين الصينيين نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي.
لم تتضمن تلك المكالمة، مثل تلك التي تمت بين يلين وليو، مفاوضات مفصلة، ولكنها كانت في الأساس محادثة للتعارف بينهم، وفقا لأشخاص على دراية بالتواصل. المحادثات المنتظمة حول الصفقة التي كان من المفترض أن تجري كل ستة أشهر لم تحدث بعد.
مع عدم وجود علامة على موعد انتهاء الولايات المتحدة من مراجعتها لسياستها تجاه الصين، فمن غير الواضح ما إذا كان سيجري الفصل في مستقبل الاتفاق التجاري هذا العام. ومع ذلك، فإن عدم قدرة الجانبين الواضح على الاتفاق على زيارة دبلوماسي أمريكي كبير هذا الأسبوع لا يبشر بالخير للمحادثات في أي وقت قريب.
