أصول القطاع المصرفي في الإمارات ترتفع إلى 3.18 تريليون درهم بنهاية مايو

أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالــــي الأصـــــول المصرفية في الإمارات بنسبة 0.4% بنهاية مايو ليصل إلى 3.18 تريليون درهم مقابل 3.17 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الإثنين، انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 1.76 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل إلى 1.75 مليار درهم في نهاية شهر مايو، وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي على الرغم من ارتفاع الائتمان الأجنبي 0.5%.

أرجع المصرف الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 1.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وانخفاض بنسبة 2.8% للائتمان الممنوح للقطاع العام.

كذلك انخفض إجمـــالي الودائع المصرفية بنسبة 0.1% من 1.878 تريليون درهم في نهاية أبريل إلى 1.87 تريليون درهم في نهاية شهر مايو نتيجة انخفاض بنسبة 0.4% في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5%.

وأرجع المصرف انخفاض ودائع المقيمين إلى انخفاض بنسبة 1.2% في ودائع القطاع الحكومي.

كان مجلس إدارة المصرف وافق في أبريل الماضي على تمديد فترة التسهيلات الائتمانية ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية العام الجاري، مع إدراج تلك التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء حتى نهاية يونيو 2022.