بالأسماء.. توزيع المناصب القضائية بمجلس الدولة لعام 2021
ميار أحمد
عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعاً اليوم، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدول بعد إعادة تشكيله، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار/محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة ، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة ، بدلاً من المستشارين / أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الجلسات المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.
وأوضح المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، بأن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي:
المستشار/ محمد محمود حسام الدين، رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب ، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.
المستشار/ يسري هاشم سليمان الشيخ، يستمر نائباً أول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه.
المستشار/ أسامه محمود عبدالعزيز محرم، نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر سيادته رئيساً لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021 ، ثم يتولى سيادته شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتباراً من 29/9/2021.
المستشار/ أحمد عبد التواب محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفني اعتباراً من تاريخه ، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.
المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائي 2021/2022.
المستشار/ محمد محمود عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة ، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتباراً من 29/9/2021 ، وخلال العام القضائي 2021/2022.
المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة ، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتباراً من تاريخه وخلال العام القضائي 2021/2022.
المستشار/ عادل فهيم محمد عزب، نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتباراً من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.