سوريا تُقرر زيادة الأجور 50% بالتزامن مع رفع أسعار المازوت والخبز
قررت الحكومة السورية اليوم الأحد زيادة الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين بنسبة تصل إلى 50% مع تعديلات الحدين الأدنى والأقصى لكل وظيفة، حيث يأتي قرار زيادة الأجور عقب قرار آخر مساء السبت بزيادة أسعار المازوت والخبر.
أصدر الرئيس بشار الأسد صباح اليوم الأحد، مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكرين في الدولة بنسبة 50%، ورفع "الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص" ليصبح 71515 ليرة سورية (28,4 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) مقارنة مع 47 ألف ليرة (18,7 دولار) في السابق.
كما أصدر الأسد مرسوماً آخر يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40%.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في سوريا أعلن وزير المالية، كنان ياغي أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين مع الإعلان عن جدول الأجور والرواتب المتضمن تعديلات الحدين الأدنى والأقصى لأجر كل فئة وظيفية.
وأوضح الوزير ياغي أن زيادة الرواتب والأجور للعاملين ستكون بنسبة 50% وللمتقاعدين بنسبة 40% موضحاً أن تلك الزيادة ستكلف الحكومة نحو 81.6 مليار ليرة سورية شهرياً أي نحو 980 مليار ليرة سنوياً، وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة (الدولار يعادل 2500 ليرة رسمياً و3250 ليرة في السوق الموازية).
يأتي قرار زيادة الأجور في الوقت الذي بدأت الحكومة السورية اليوم الأحد العمل بسعر جديد للخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة.
زيادة الأسعار
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، مساء السبت تعديل سعر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية للتر، بعدما كان محدداً بـ180 ليرة لغالبية القطاعات و135 ليرة للأفران. كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز ليصبح 200 ليرة سورية مقارنة بـ 100 ليرة.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذه ليست هي المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو الخبز منذ العام 2011، تاريخ بدء النزاع، وسط أزمة اقتصادية فاقمها مؤخراً الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، خصوصاً رجال أعمال، أموالهم.
خلال سنوات الحرب، زادت الحكومة السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود. ورفعت الأسبوع الماضي سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25%، بعدما كانت رفعت في مارس سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50%.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم، ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار. وتعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
تفاقم الأزمات
تفاقمت في الأسابيع الماضية مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بحسب مسؤولين سوريين، ووصلت ساعات التقنين في عدد من المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً.
ومن شأن رفع سعر المازوت أن ينعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة والصناعة التي تعتمد بشكل أساسي على مادة المازوت لتشغيل مولداتها في ظل تقنين قاس للتيار الكهربائي. كما تعتمد وسائل النقل العام في سوريا على المازوت بشكل رئيسي.
وعزا معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق.
وقال، حصوية لوكالة الأنباء السورية الرسمية، إن 80% من احتياجات سوريا من المشتقات النفطية يتم تأمينها عن طريق الاستيراد.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تحمل السلطات السورية باستمرار العقوبات التي تفرضها الدول الغربية عليها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد. إلا أن الرئيس السوري بشار الأسد قال في نوفمبر الماضي إن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ نحو عامين "ليست مرتبطة بالحصار"، في إشارة إلى العقوبات، بل "جوهر المشكلة" اليوم "هو الأموال التي أخذها السوريون وأودعوها في لبنان وعندما أغلقت المصارف في لبنان دفعنا الثمن".
