تعرف علي أحداث قضية سد النهضة في مجلس الامن أمس وموقف الدول تجاه القضية
دينا عبدالخالق
اذا كنت غير ملم باحداث قضية سد النهضة ولا تعلم الخطر المحاط بمصر والسودان الان اقرا السطور التالية لتعرف حقيقة الازمة التي تمر بها بلادنا الان ...
اجتمع امس مجلس الامن لمناقشه القضية الدولية حاليًا سد النهضة و في بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول. بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع. وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تواجه تهديدا وجوديا ببناء سد النهضة، مشيرًا إلى أنه مع وضع كل حجر ينبى في السد يضيق شريان الحياة على ملايين الأبرياء في مصر، لافتًا إلى ان وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة أن النيل ملك لهم، لافتا إلى أن مصر تعاونت مع الاتحاد الأفريقي وانخرطت في مفاوضات جادة لكن الجهود باءت بالفشل.
ولفت وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا تتحرك بشكل أحادى وأقدمت على الملء الثانى لسد النهضة فى ظل استمرار مصر في ممارسة سياسة ضبط النفس تجاه سلوك أديس أبابا، مشيرًا إلى أن ملء السد بشكل أحادى يؤكد سوء النية لإثيوبيا.
وحث شكرى مجلس الأمن الدولى على اتخاذ موقف مماثل لموقف الاتحاد الأوروبى بسبب إقدام إثيوبيا على الملء الثانى لسد النهضة بشكل أحادى، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تنتهج سلوك يجسد سوء النية وتهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن النهج الاإيوبى يدفع مصر لمطالبة مجلس الأمن للتحرك الجاد والفعال. وأكد شكرى أن تحركات إثيوبيا الأحادية مع غياب أى مسار جاد لتحقيق تسوية سياسية حقيقية هو ما دفع مجلس الأمن للدفع العاجل والفعال لمعالجة هذا الوضع الذى يمكن أن يعرض السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن حضور مصر لمجلس الأمن يأتى إيمانا بقدرة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته تجاه السلم والأمن الدوليين. ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة التوصل لاتفاق يمنع حدوث أى أضرار جسيمة لمصر والسودان، موضحًا أن فشل المفاوضات سببها التعنت الأثيوبى في المفاوضات، وأن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة أمرا قابل للتحقق والتعنت الأثيوبى هو ما أفشل المفاوضات.
وأوضح أن النهج الإثيوبى أدى لفشل أى محاولات للتوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن أديس أبابا تصر على صياغة الاتفاق بما يضمن لها تعديله عندما تشاء، مؤكدا أن إثيوبيا لم تبرم أى اتفاقية خاصة بالنيل قصرا، ومصر لا تعارض حق إثيوبيا فى استغلال موارد النيل الأزرق.
ودعا شكرى للالتزام بالقوانين الدولية التي تشدد على ضرورة عدم التسبب في أي أضرار لدولتي المصب، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا لاستشراف جميع الفرص نحو التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
إن تعنت أثيوبيا هو السبب الرئيسي في فشل مفاوضات سد النهضة ، مشيراً إلى أن ما تطلبه الدولة المصرية هو امتثال إثيوبيا لإلتزماتها القانونية التي تمنعها من الإضرار بمصالح دول المصاب.
وأضاف في كلمته أن مصر لا تعترض علي حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل الأزرق ولكن تطالبها باحترام التزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن أديس أبابا تصر علي أن تكون لها اليد العليا في مفاوضات سد النهضة، وأن هذا التعنت هو سبب فشل المفاوضات.
وقال شكري إن إثيوبيا لم تراع الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكداً في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا، أن سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته كلما مثل تهديداً أكبر علي حياة الملايين من الأبرياء من سكان حوض النيل، ويضيق شريان الحياة عليهم. وأضاف شكري في كلمته أن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة، مشيراً في كلمته أمام مجلس الأمن المنعقدة حالياً، إلى أن مصر حذرت مراراً من تداعيات الملء دون توافق.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حذرت من السيطرة علي نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلاً: "الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا".
وتابع في كلمته : "القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة ن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان" ، مؤكداً أن الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع". وقد اكد وجود مخاوف مصرية بشأن سلامة سد النهضة وتهديده لأرواح عشرات الملايين من سكان ضفاف النيل، مشيرًا إلى أن سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا لمصر وقد يُلحق بها أضرارا لا تعد ولا تحصى. ولفت شكرى إلى أن سد النهضة قد يتسبب بتنامي ظاهرة التصحر والجفاف والإضرار بالأمن المائي المصرى، موضحًا أن الإخفاق فى اتخاذ إجراء فعال بشأن سد النهضة سيكون مخيبا للآمال بشأن قدرات مجلس الأمن الدولى، مضيفا: "لا نطالب مجلس الأمن بفرض تسوية على الأطراف ومشروع القرار هدفه إعادة إطلاق المفاوضات".
بينما قال فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن كل من مصر والسودان وأثيوبيا، لديها مصالح مشروعة فى مسألة سد النهضة، لافتًا فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا إلى أنه فى غياب اتفاق مسبق فإن مواصلة ملء السد يفاقم التوتر.
وأضاف: "ندعو بلدان المنطقة لحل النزاع من خلال الحوار بدعم الاتحاد الافريقى، وتفادى أى تبدابير تعرقل المفاوضات، ونثنى على الاتحاد الأفريقى لدعم المفاوضات، ويجب أن تتواصل الجهود". وشدد على أن مصر والسودان وأثيوبيا، يمكن أن تتوصل لاتفاق لملء وتشغيل السد، وهناك عناصر متفق عليها يجب أن تستند إليها المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى.
وقد أكدت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة ستكون لها آثار مدمرة على حياة الملايين من السودانيين، وتؤثر على سلامة المنشآت المائية السودانية.
والتقت المهدي، مع جوتيريش، في الأمانة العامة للأمم المتحدة، لشرح موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي، وتأثيراته المحتملة على السودان قبيل جلسة اجتماع مجلس الأمن. وأكدت التزام السودان بالإطار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الإفريقي، داعية إلى تعزيز هذا الإطار بشركاء آخرين من بينهم الأمم المتحدة، وقدمت للأمين العام شرحا لموقف السودان المتمثل في ضرورة توصل الأطراف الثلاثة؛ السودان، مصر وإثيوبيا لاتفاق ملزم في إطار زمني محدد لملء وتشغيل السد. من جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى اهتمام المنظمة الدولية بالموضوع، مؤكدا استعداد المنظمة للعب دور بناء وإيجابي يساند العملية التفاوضية، وبما يضمن توصل الأطراف إلى اتفاق حول هذه القضية.
أن سد النهضة سيقلل نسبة الأراضى الزراعية فى السودان للنصف، لافتة خلال كلمتها فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة الليلة لمناقشة أزمة السد الإثيوبى، إلى أنه يجب حفظ حقوق الدول الثلاث المعنية بسد النهضة، مشددة على ضرورة تشغيل السد بموجب اتفاق ملزم.
وأضافت، أن ملء إثيوبيا لسد النهضة يسيء للسودانيين ويهدد مصالحهم، ولفتت إلى أن لملء الثاني أجبر بعض السودانيين على إخلاء منازلهم لأنهم يعيشيون على ضفاف سدود متضررة. وشددت الوزيرة السودانية، أنه ما لم تتوفر المعلومات عن كيفية تعبئة سد النهضة فإن سلامة الروصيرص ستكون في خطر، وأن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد حصص السودان من الكهرباء، وقالت إن الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة مهم لمشاريعنا الزراعية. وشددت على أن سد النهضة مسألة بالغة الأهمية وتُظهر مدى شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي.
بينما طالب مندوب الكونغو بمزيد من المفاوضات لبناء الثقة بين الاطراف
وقال مندوب روسيا انه يتفهم اهمية سد النهضة لملايين الاثيوبيين ويرفض "اندفاع " دولتي المصب مصر والسودان
بينما قام مندوب تونس بشرح خطورة الموقف على مصر والسودان
وتحدث مندوب كينيا تكلم عن اتفاقية عنتيبي ١٩٩٩ اغلب الوقت ثم طالب بان يكمل الاتحاد الافريقي جهوده للتوفيق بين الثلاث دول.
وذكرت مندوبة سان فنسنت خلال كلمتها نقطة هامة للغاية وهى ان نهر النيل طبقا لكيفيه ذكره فى إعلان المبادئ هو نهر عابر للحدود وليس نهر دولي فيما معناه انه نهر اثيوبي عابر للحدود وليس نهر تملكه كل دول الحوض .
وقال مندوب الهند : مياه النيل لابد أن تستفيد منه كل شعوب الحوض
وقالت مندوبة امريكا : امريكا ملتزمة بمعالجة الأزمات الإقليمية سلميا ..نعلم أهمية مياه النيل للدول الثلاث.. لا حل أزمة السد الا عبر المفاوضات
وقام مندوب النيجر بالتحدث عن حقوق دولتى المصب
فيما حذر مندوب المكسيك من خطورة التصعيد لو تم تركه.
وتحدث مندوب فيتنام عن حقوق مصر المائية
وعبر مندوب استونيا عن خشيته من الموقف الحالى
وكرر مندوب الصين كلمة " نهر عابر للحدود" بدلا من نهر دولى .
و مندوب فرنسا تحدث عن خطورة الملو الثانى بدون اتفاق وهو الوحيد الذي طالب بوقف الملئ الثاني للسد
وتحدث مندوب بريطانيا عن وجوب تقديم تنازلات من الاطراف الثلاثة للوصول الى حل للازمة .!
اما عن وزير خارجية اثيوبيا فقد بدأ كلمته بان حجم الماء الذي يحجزة سد النهضة نصف الذي يحجزة السد العالى وان السد العالى بني بدون موافقة اثيوبيا وبالطبع لم يتحدث اننا دولة مصب وان الملء الثاني منصوص عليه في إعلان المبادئ الذي وقعت عليه مصر واخطر ما قاله انهم غير مسئولين عن اتفاقيات استعمارية فيما معناه اننا ليس لنا حصة محدده في النيل ووصف مصر انها لا تشبع .. . وطلب من مجلس الامن الا يبحث قضية السد ثانية.
