الفريق اسامة ربيع تم تكريك 2 مليون متر مكعب بمشروع ازدواج قناة السويس بالبحيرات المرة
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، أن أعمال تطوير القطاع الجنوبي للقناة، تشهد تقدماً وفقاً للجدول الزمني المخطط له وذلك بالاعتماد على الكراكات التابعة للهيئة حيث تم تكريك ما يقرب من مليوني متر مكعب من نواتج التكريك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع بنود التسوية مع السفينة ايفر جيفين موضحا أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة، بطول 10 كيلو متر، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً وغاطس 72 قدماً، موضحًا أنه تم تكريك ما يقرب من مليوني متر مكعب.
وعن أزمة ايفر جيفين قال أسامة ربيع إنه بجانب مبلغ التسويه تم إهداء قناة السويس قاطرة بقوة شد ٧٥ طن تقديرًا لأعمال التعويم التي قام بها العاملون بقناة السويس.
وأكد أسامة ربيع أن قناة السويس، أهم ممر ملاحي عالمي، والشاهد الحي على ملاحم البطولة التي طالما سطرها المصريون بدمائهم وأرواحهم.
وأضاف: “ممثلاً لهيئة قناة السويس، المؤسسة المصرية الشامخة على مدار أكثر من مائة وواحد وخمسين عاماً بإسهاماتها الاستراتيجية في خدمة حركة الملاحة والتجارة الدولية، أقف اليوم شامخاً وسط أبنائي من رجال هيئة قناة السويس وأبطالها الذين يديرون كافة العمليات التشغيلية واللوجستية في قناة السويس بأعلى كفاءة، ووفق أحدث النظم، وبحضور شركائنا من الخطوط الملاحية وممثلي ملاك ومشغلي السفينة إيفر جيفين، لأعلن للعالم التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة السفينة التي تابعتم تطوراتها منذ مارس الماضي، إبان جنوحها في قناة السويس وتعطيلها حركة الملاحة على مدار سبعة أيام، وما نجم عن ذلك من تداعيات امتدت آثارها إلى حركة الملاحة والتجارة العالمية وأسعار النفط والبورصات العالمية.
وتابع: “إيماناً من هيئة قناة السويس بأهمية التواصل مع شركائنا في الأزمة، وتأكيداً على ما تحمله جميع الأطراف من النوايا الطيبة، قررتُ تشكيل لجنة متخصصة تضم أبرز الخبرات في كل ما يتعلق بالأزمة من النواحي القانونية والفنية، كان هدفها بالأساس تحقيق التوصل إلى الإجراء القانوني المناسب والذي يضمن لهيئة قناة السويس تعويض ما تكبدته من خسائر جراء الحادث وضمان استمرار التعاون والتواصل مع ممثلي الشركة المشغلة للسفينة والشركة المالكة، بما ينعكس إيجابياً على علاقة الهيئة بشركائها الاستراتيجيين وثقتهم فيها”.
وواصل: “والحفاظ على أواصر العلاقات الطيبة التي تربط مصر بالدول التي تتبعها السفينة سواء من حيث العلم أو الملكية، وهي علاقات استراتيجية، تحرص عليها مصر كما تحرص عليها الدول المعنية”.
