الصين تتأهب لإطلاق العنان للأموال لشراء السندات في الخارج
بدأت الصين في 2017 إطلاق رابط لتداول الديون مع بقية العالم على استحياء، و بعد أربع سنوات بات المستثمرون العالميون يتهافتون لشراء سنداتها، وتكاد بكين تفتح الباب على مصراعيه أمام متداوليها، ردَّاً للجميل.
ساهمت العوائد المغرية، والتشابك المحدود مع الأسواق الأخرى في رفع الصناديق العالمية حيازاتها من الديون السيادية الصينية بما يقرب من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى أكثر من 10% من أصولها، بعد سنوات قليلة فقط من بدء برنامج رابط السندات الذي لاقى حينها اهتماماً فاتراً. هذا نجاح مبشر لإطلاق متوقَّع لرابط سيسمح للمستثمرين الصينيين بشراء سندات خارجية.
أدى التحوُّل الذي غيَّر قواعد اللعبة بدخول الصين في جميع مؤشرات السندات الرئيسية، مما وضع أسواقها بقوة على خريطة الاستثمار العالمية، وباتت أصولها تعدُّ خياراً عملياً للصناديق في شتى أنحاء العالم. أفسحت مخاوف بكين الأولية حول الأموال الساخنة، وتأثيرها على استقرار السوق المجالَ أيضاً للرغبة في مزيد من التدفُّقات الرأسمالية الخارجة لموازنة قوة الأموال الأجنبية المتدفِّقة.
تأتي خطوات الصين لتخفيف القيود على رأس المال في وقت اكتسبت فيه السندات الحكومية للبلاد شعبية واسعة في عالم متعطِّش للديون الجذابة. ارتفاع العائدات الكبير مقارنة بقريناتها في الأسواق المتقدِّمة، وانعزالها عن التقلُّبات العالمية؛ جعل السندات الصينية مرغوبةً أكثر من أيِّ وقت مضى.
من أصل 18.9 مليار دولار من التدفُّقات الداخلة إلى ديون الأسواق الناشئة الشهر الماضي، ذهب أكثر من الربع إلى السندات الصينية، وفقاً لبيانات من معهد التمويل الدولي. حقَّقت السندات الصينية القياسية فئة السنوات العشر عائداً بنحو 3.1% يوم الإثنين، مقارنة بـ 0.75% فقط لمقياس نظيراتها العالمية.
تعليقاً على ذلك؛ يقول أرجون فيج من "جيه بي مورغان لإدارة الأصول": "أصبحت الصين ببطء واحدة من حيازتنا الأساسية"، فقد استثمر صندوق "غلوبال بوند فاند" الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار حوالي 9% في الدين الصيني مقارنةً باستثمار معدوم تماماً في السندات المقوَّمة باليوان قبل أربع سنوات. ويضيف فيج: "من الصعب أن أقول هذا مستحيل، ولكن من غير المرجَّح أن نعود لمستوى الصفر مرة أخرى."
كانت التدفُّقات الأجنبية الوافدة كافيةً للمساعدة على تحفيز ارتفاع سريع لليوان خلال مايو إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 2018. لقد أثار ذلك مخاوف من أنْ تعكس تدفُّقات المضاربة اتجاهها فجأة في وقت لاحق من العام، دافعة الأسواق الصينية للاضطراب.
دفع ذلك بنك الشعب الصيني لاتخاذ خطوات لإبطاء وتيرة المكاسب، كما زادت السلطات الحصة لبرنامج آخر يسمح للمستثمرين المحليين بشراء الأصول الخارجية إلى مستوى قياسي بلغ 147 مليار دولار.
على الرغم من الإشادة بفتح الصين لسوق السندات -ثاني أكبر سوق عالمي- ثمَّة مجال لتحسين جوانب التداول. كانت الصناديق الأجنبية صريحة بشأن رغبتها في إيجاد طرق أفضل لإدارة المخاطر، مثل تمكينها الوصول إلى العقود الآجلة الداخلية.
وقال بول ساندو، رئيس الحلول الكمية متعددة الأصول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق "بي إن بي بارابيا لإدارة الأصول": "في الصين، ما يزال من الصعب تحديد الجانب المتعلِّق بالمخاطر لانعدام الأداة لدينا". تابع: "إنَّ وجود مشتقات وسوق مشتقات قوية من شأنه أن يساعدنا على تحديد حجم المخاطر، وهذا سيجعل المستثمرين مثلي يضعون مخصصات أعلى في الصين."
ما تزال معظم أسواق السندات الآسيوية تملك نسباً أعلى من الحيازات الأجنبية مقارنة بالصين. تمتلك المؤسسات الخارجية أكثر من 20% من الديون السيادية في إندونيسيا وماليزيا، وفقاً لبيانات بنك التنمية الآسيوي. كما أنَّ أسواق السندات الحكومية في اليابان، وكوريا، وتايلاند لديها حيازات أجنبية تتراوح بين 13%، و 14%.
يعتقد فيج من "جيه بي مورغان" أنَّ السيولة يمكن أن تكون أفضل. لقد كان متوسط حجم التداول الأسبوعي البالغ 715 مليار دولار في السندات الصينية الشهر الماضي أقل من ربع مثيله في سندات الخزانة الأمريكية.
يتعيَّن على المستثمرين أيضاً اجتياز ضوابط رأس المال والعملة في الصين، وهو ما يجعل عمليات الشراء أو سحب الأموال أكثر صعوبة.
مثل رابط السندات الشمالي الأول؛ من المرجَّح أن يدمج رابط السندات الجنوبي المستثمرين الصينيين في النظام المالي الدولي في خطوات تدريجية.
على الرغم من عدم الإعلان عن التفاصيل الرسمية بعد؛ فمن المرجَّح أن يتمكَّن التجار المحليون من الوصول إلى أنواع مختلفة من السندات المقوَّمة بالدولار، وديون خارجية مقوَّمة باليوان، وغيرها من السندات بالعملات الأجنبية التي يمكن الوصول إليها في هونغ كونغ، على الرغم من أنَّه قد يكون لديهم حصة محدَّدة للمشتريات.
سيظلُّ هذا يسمح لهم بتنويع محافظهم، في حين سيكون لدى البنوك مكان جديد لوضع الفائض من الدولارات التي كانت مصدر قلق متزايد للسلطات بسبب الضغط المحتمل على اليوان.
وفي هذا الإطار يقول وي ياو، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مصرف "سوسيتيه جنرال": "كانت الصين تسرِّع عملية تحرير رأس المال، وفقاً للبيئات الخارجية.. يعدُّ التخفيف على نحو أسرع في قنوات التدفُّق الخارجي منذ أواخر العام الماضي أمراً منطقياً على خلفية قوة سعر صرف اليوان، وضغوط التدفُّق الى الداخل القوية."
