وزير الطاقة الإماراتي: ثلث الطاقة الإنتاجية لنفط البلاد معطل بسبب اتفاق "أوبك+"

قال وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الامارات العربية سهيل المزروعي، إن بلاده تؤيد ضرورة زيادة الإنتاج بداية من شهر أغسطس حتى نهاية أبريل من عام 2022، لكنها لا توافق على التمديد المشروط باتفاقية جديدة، ومن حقها أن تطالب بمراجعة إنتاجها ومساواتها بجميع الدول، وبالتالي يجب فصل قرار التمديد عن قرار الزيادة.

أكد المزروعي في مقابلة مع "الشرق للأخبار"، أن الإمارات تتمسك بحقها السيادي في مناقشة الاتفاقات الجديدة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الحالية تنتهي في أبريل المقبل، ويمثل التمديد حتى نهاية 2022 اتفاقاً جديداً لابد أن يخضع لموافقة كافة الأطراف بالشروط التي تناسبها.

وطالب الوزير بتعديل سقف الإنتاج الذي تم على أساسه حساب قيمة الخفض المطلوبة من الإمارات، وذلك في حال تمديد الاتفاق، ولا توجد أي مشكلة في استكمال الاتفاق الحالي حتى أبريل بالسقف الذي وقعت عليه الإمارات في أبريل 2020 - 3.16 مليون برميل يومياً - ولكن التمديد يعني أن هذا السقف، وهو ما يمثل نقطة الأساس، لابد من تعديله وفقاً لقدرات الدولة الإنتاجية - تصل إلى 3.8 مليون برميل يومياً - في ضوء الاستثمارات التي ضختها الدولة في القطاع.

أكد الوزير أن ما يقر من ثلث إنتاج الدولة من النفط معطل بسبب الاتفاق الحالي، في الوقت الذي تعطى فيه دول أخرى مساحات إنتاجية ولا تمتلك القدرة على تلبيتها نظراً لتراجع قدراتها الإنتاجية بعكس الإمارات.

كان مصدر مطلع على الموقف السعودي من التفاوض مع الإمارات بشأن زيادة إنتاج النفط وتمديد اتفاق "أوبك+"، قال في تصريحات خاصة للشرق أمس السبت، إن هناك رفضا موحداً من جميع أعضاء "أوبك+" على المقترح الإماراتي المتعلق بإعادة النظر في نقطة الأساس التي اعُتمد عليها في حجم الخفض المطلوب من كل دولة، مؤكداً أن الموقف الإماراتي يُعَرِّض اتفاق التحالف بالكامل للانهيار.

أشار المصدر إلى أن ربط أبوظبي لتمديد الاتفاق بتعديل حصص التخفيض يعد أمراً غير واقعي، وأوضح أن الاتفاق كان يستهدف مد السوق بنحو 400 ألف برميل يومياً حتى ديسمبر المقبل، مع تمديد الاتفاق لنهاية العام المقبل، فيما طرحت الإمارات أن ترفع إنتاجها من النفط بـ 700 ألف برميل بشكل منفرد.

أضاف المصدر أن السعودية ليست لديها مشكلة في إعادة احتساب نقطة الأساس، ولكن ذلك سيضر بالمنتجين وبالاتفاق كاملاً. وعن مدى إمكانية الفصل بين قرار زيادة الإنتاج وتمديد الاتفاق أشار المصدر إلى أن ذلك يخالف الإجراءات المعمول بها داخل التحالف.