وزير المالية الكويتي : اقتصاد الكويت يعاني اختلالات هيكلية

قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن المركز المالي لدولة الكویت "قوي جداً" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي "الأجيال القادمة"، الذي تقدر أصوله بنحو 490 مليار دولار، مؤكدا أن إيرادات الصندوق لا تدخل في الميزانية، بل يعاد استثمارها كما نص قانون إنشائه.

وأضاف الوزير حمادة، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في بيان اليوم الخميس، بشأن الحالة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، أن أداء صندوق "الأجيال القادمة" هذا العام كان الأفضل في تاريخه، بنسبة نمو بلغت 33%، موضحاً أن نمو الصندوق في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي إيرادات النفط لنفس الفترة.

وقال وزير المالية إن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) "استُنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي جرت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة.

وقد أدى هذا الوضع إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة، منها وقف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق "الأجيال" بأثر رجعي اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018-2019، فضلاً عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) إلى صندوق احتياطي "الأجيال القادمة"، بحسب الوزير.

وأضاف حمادة أنه نتيجة لهذه الإجراءات توفرت سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة (الدينار يعادل 3.3 دولار).

وعن السيولة وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، لكن تحدي شح السيولة ما زال قائماً.

ولفت إلى أن سعر التعادل في موازنة 2021-2022 هو 90 دولاراً، "أي يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولاراً لكل برميل يومياً خلال السنة المالية المذكورة حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة.

وأضاف الوزير: "بناء على ذلك فإن التحدي ما زال قائماً، وهذا واقع لا يمكن إنكاره، وتأكد في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر الذي أرسل إلى مجلس الأمة في 30 مارس 2021، ومدته 4 سنوات محدد بفترة الولاية الدستورية لهذه الحكومة، ويحتوي على 4 محاور رئيسية مستمدة من رؤية دولة الكویت 2035، ومنها تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

وبيّن حمادة أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يتضمن عدة مشاريع قوانين تختص بتوفير السيولة، بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية، مشدداً على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة ليست مشاريع إصلاح، بل هي أدوات مالية ضرورية تمهد للإصلاح ولا تغني عنه.

وفي ما يتعلق بالتصنيف الائتماني لدولة الكویت، قال وزير المالية إن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها أخيراً حول المركز المالي لدولة الكویت، ولا يزال التصنيف من ضمن التصنيفات الممتازة لأنه مدعوم بحجم الأصول في صندوق احتياطي "الأجيال القادمة"، ولكن يجب الحفاظ على هذه التصنيفات المتقدمة.

وأشار إلى أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة "السلبية" هي مؤشرات سلبية يستوجب معها استكمال عملية الإصلاح المالي العامة للدولة وتعزيز السيولة في خزينتها.

وأكد وزير المالية أنه آن الأوان لتسريع عملية الإصلاح المالي للدولة، الذي لم يعد فرصة، بل ضرورة ملحة، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة المقترحات المطروحة في أقرب وقت، والتركيز على الحلول التي تدعم الخزينة.

وقد كشفت بيانات مشروع موازنة الكويت للعام المالي 2021-2022 الذي ينتهي في مارس 2022 عن وصول العجز المالي إلى 12.1 مليار دينار كويتي (40 مليار دولار) بإيرادات مستهدفة بقيمة 10.9 مليار دينار ومصروفات تصل إلى 23 مليار دينار .