شاركت سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين بالمحافظات في موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشارك

مصر,المراكز التكنولوجية المتنقلة,هالة السعيد,وزيرة التخطيط,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

السعيد: 32 مركز تكنولوجي متنقل لخدمة المحليات و20 لخدمات التوثيق و10 للأحوال المدنية

شاركت سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين بالمحافظات؛ في موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتي تفقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمس.



يأتي هذا في إطار  التعاون المثمر و البناء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهات الدولة المختلفة وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" والجهود التى تبذلها الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين فى شتى مجالات العمل و البناء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إن الوزارة قامت بتدبير عدد(62) مركز تكنولوجى متنقل تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين، و تم بالفعل تسليم تلك المراكز للجهات والتعاون فى تشغيلها، مؤكدة أن الهدف من تلك المراكز هو تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم البدء بعدد (32) مركز تكنولوجى متنقل لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، وعدد (20) مكتب شهر عقارى و توثيق متنقل لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى عدد (10) مركز نموذجى متنقل لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، و مخطط تدبير عدد (100) مركز فى العام المالى 2021/2022.

شارك فى اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" عدد من السيارات كعناصر من تلك السيارات المجهزة موزعة على عدد (3) مركز تكنولوجى متنقل لصالح وزارة التنمية المحلية، وعدد (3) مكتب شهر عقارى و توثيق متنقل لصالح وزارة العدل، وعدد (2) مركز نموذجى متنقل لصالح وزارة الداخلية.