ننشر أسباب غضب الرئيس من رداءة المنتجات الصينية ومنع دخولها لمصر

مع زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين في الربع الاول من 2021 رغم تفشي وباء كورونا فقد أظهرت بيانات من الجمارك الصينية قفزة في التبادل التجاري بين الصين ومصر ووفقا للبيانات فقد صعدت التجارة بين البلدين بنسبة 32.13% على أساس سنوي.

وقد اظهرت  نتائج بيانات إحصائية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، مؤخرا ارتفاع حجم التجارة بين الصين ومصر بنسبة 10.34 % على أساس سنوي، ليصل إلى 14.56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. 　　

وسجلت الصادرات الصينية إلى مصر 13.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11.83% على أساس سنوي، في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 0.92 مليار دولار أمريكي، بتراجع بنسبة 7.84%.

وتعد الصين، أكبر شريك تجاري لمصر، واعتبارا من ديسمبر عام 2020، أصبحت مصر الشريك التجاري الـ49 للصين. 　　　　

ومع زياده نسبة الاستثمارات والمنتجات المصدرة من الصين إلى مصر زادت أيضا معها رداءة منتجات كثيره للغاية، فظهر المنتج الصيني في صورة رائعة جذابة للمستهلك من حيث الشكل، لكن بجودة ضعيفة، مثلما الحال في أغلب الاجهزة الالكترونية التي تحوي مميزات جبارة، وكذلك الملابس والاحذية والشنط والاكسسورات والادوات المدرسية التي عادة ما تكون غاية في الأناقة والإبداع، وكذلك مستحضرات التجميل وعلاجات البشرة والشعر وغيرها... مما يجعل المستهلك في حالة إنجذاب غير طبيعية، تعرضها المواقع التجارية الالكترونية التي تنشر منتجات الصين وأشهرها موقع SHEIN  ففي الآونة الاخيرة انتشر ال Shopping online فأصبحت الكثير من الفتيات والسيدات تقوم بإنشاء الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم ببيع منتجات الصين ولكن منذ فتره لا تتعدي السنة اصبح موقع Shine من ابرز المواقع التي يتهافت عليها الفتيات والسيدات والرجال للشراء منها.

 

 

 

موقع Shine كمثال بدأ كمتجر إلكتروني عام 2008 على يد عاشقي الازياء والموضة، يعرض آلاف تشكيلات الملابس ذات الجودة القوية وبأفضل الأسعار والخصومات الحقيقية، الموقع أصبح الآن من أكبر المتاجر الإلكترونية في بيع الملابس بالتجزئة للنساء والرجال والأطفال، ويقع مقره الأصلي في الصين، وبه العديد من المميزات من أهمها أن الموقع يقوم بعرض أشياء لا توجد في المتاجر العادية، ولا يمكن الحصول عليها بسهولة فيكون بذلك هو المسيطر الأقوى في مجال الموضة ويستحوذ بنسبة كبيرة على عشاقها، لكن مؤخرًا سجل العديد من رواده سخطهم على جودة منتجاته المعروضة، فالملابس خامتها ضعيفة للغاية وكذلك الأحذية والشنط، أما الإكسسوارات فبمجرد ارتدائها تصدأ وتتحطم.

 

 

 

"العيب ليس فى الصين ولكن فى مستوردينا” هذه المقولة أكدها عدد كبير من مستوردى السلع الصينية فى مصر، الذين أوضحوا أن العيوب ليست فى السلعة المستوردة من الصين، لكن فى طريقة التعامل مع الشركات الموردة، فالتاجر عادة يختار السلع الرخيصة لتحقيق هامش ربح كبير ويضمن سرعة التسويق بعيداً عن الركود، متوقعين أن تتجاوز الواردات الصينية إلى مصر 20 مليار دولار السنوات المقبلة.

وقد اضاف المستوردون  أن الصين تُصنع لكل دول العالم وفق مواصفات السوق الخاصة بكل دولة، فهى تصدر لأمريكا بمواصفات، ولأوروبا بمواصفات أخرى، وللدول النامية بالأسعار التى تناسب الدخول، وبالتالى فالسلع التى تصل إلينا أقل جودة من دول العالم، إذ إنها أقل فى التكلفة وسعر الشراء والبيع.

وذكر رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد شيحة، أن الصناعة الصينية تغزو العالم وتحقق مكانة محترمة فى البلدان التى تنشد الجودة فى المنتجات وليس السعر فقط، لكن غياب الدور الرقابى الرسمى أو ضعفه جعل من مصر سلة للمنتجات الرديئة التى لا تتمتع بالجودة، وأكد أن الانطباع لدى المصنعين الصينيين أن البلدان العربية والأفريقية ليس فيها ضوابط للجودة لفرز الجيد من الردىء، محملاً التجار العرب مسئولية ما يسوق فى بلدانهم من منتجات صينية رديئة، مؤكداً أن الجودة مسئولية محلية.

وقال رئيس شعبة المستوردين إن من المفارقات العجيبة أن تجد مصنعاً فى الصين يصنع بضائع عالية الجودة تصدر لأوروبا، ولديه خط آخر يصنع بضائع رديئة تصدر لمصر على أن الحكومة الصينية لا ترغب فى تصدير البضائع الرديئة لأنها تسىء إلى سمعة الصين ولا تسهم فى تحسين هيكل التجارة الخارجية وتسبب مشكلات للحكومة والسفارات الصينية فى الخارج، خاصة عندما تكون هناك شكاوى من شركات تغلق أبوابها فى ظل الحركة المحمومة لإنشاء الشركات فى الصين، ووصف الوضع قائلاً إنه فى مرحلة التحرر الاقتصادى فإن إنشاء الشركات أمر سهل وكذلك اختفاءها، وأوضح أن الصين تعد أكبر دولة نامية فى العالم وتعانى من عدم التوازن بين شرقها وغربها وبين الريف والمدن وتحتاج إلى استثمارات، وأوضح أن صادرات الصين للسوق المصرية لا تتجاوز 5% من جملة صادراتها للعالم، وهى «نسبة ليست بالقليلة»، وفقاً لوصفه، حيث تستحوذ الصين على قرابة 12 مليار دولار من جملة واردات مصر المقدَرة بـ60 مليار دولار، متوقعاً أن تشهد واردات السوق المحلية من الصين زيادة، لتصل لقرابة 20 مليار دولار، مقابل 12 ملياراً حالياً، وذلك فى حال تمت تغطية وتوفير جميع احتياجات المستوردين من الدولار، لافتاً إلى أن زيادة سعر العملة الخضراء تكبل المستوردين حالياً.

وعلمت "الصفقة" أن هناك توجيهًا رئاسيًا بدراسة منع دخول المنتجات والبضائع الصينية رديئة الجودة إلى البلاد، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة عند استيراد البضائع الصينية التي تدخل للسوق المحلية.

ومن المقر أن تقوم الوزارات المعنية، على رأسها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بدراسة الملف خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.

ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأعضاء الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي يرسم خرائط للطرق الحقيقية ومسار تجارة السلع المقلدة والمغشوشة، الذي صدر مؤخرًا، تعد الصين أكبر منتج عالمي للسلع المقلدة، كما تسهم الهند وتايلاند وتركيا وماليزيا وباكستان وفيتنام أيضًا في تصنيع المنتجات المقلدة عالميًا، وتعد منطقة الشرق الأوسط غارقة في طوفان من السلع المقلدة والمغشوشة.

تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحدد عدة نقاط عبور مهمة للتجارة في المنتجات المقلدة، على وجه الخصوص، يعد الشرق الأوسط مركزًا رئيسيًا لإعادة الشحن، حيث تصل المنتجات المقلدة بكميات كبيرة في حاويات ويتم إرسالها إلى دول أخرى في إفريقيا والاتحاد الأوروبي. 

وتوزعت الصادرات الصينية إلى السوق المحلية في شهري يناير وفبراير العام الجاري بين منتجات آلات وأجهزة كهربائية وأجزائها بقيمة 546.033 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزائها بقيمة 363.732 مليون وسيارات وجرارات ودراجات وأجزائها بقيمة 160.258 مليون، وشعيرات تركيبة أو اصطناعية بقيمة 138.900 مليون، وألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 110.173 مليون دولار.