لجنة من الشركات وهيئة الرقابة المالية لإعداد تعديل تشريعى ببدائل ضمانات السداد

قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة شكلت لجنة مصغرة من الشركات والهيئة لبحث إعداد تعديل تشريعى لوضع بدائل لضمانات السداد فى نشاطى التمويل متناهى الصغر والاستهلاكي.

وتابع أن ضمن البدائل التى تتم دراستها خلق وثائق تأمين ضد مخاطر عدم السداد، كما يتم وضع نظام بضوابط محددة لعملية الحصول على إيصالات أمانة من العملاء. وعلى صعيد آخر، ذكر عزام أن الهيئة تدرس حاليا تصورا جديدا لتنشيط الشورت سيلينج فى البورصة المصرية من خلال تولى شركات أمناء الحفظ عملية الاحتفاظ بالأسهم القابلة للإقراض وفقا للآلية، مع إتاحة شاشة فى شركة مصر المقاصة لعرض كل الأسهم المتاحة، مضيفًا أنه تمت مناقشة التصور مع شركات سمسرة وأمناء حفظ، وسيتم استكمال المناقشات خلال الفترة المقبلة مع باقى الأطراف المعنية، وأن هذا المقترح جاء كبديل للمقترح السابق الذى كان قيد الدراسة سابقا بإنشاء وعاء للتسليف.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قرارًا بشأن تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أى أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل، كما تلتزم باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التى تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أى بيانات على بياض بأى من هذه المستندات.