"المركزي" يأمر البنوك بالتسهيل على الأفراد والشركات في سداد القروض

أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي، أوامره للبنوك، بتقديم تسهيلات إئتمانية للعملاء، من الأفراد والشركات، الذين انتهت فترة تأجيل إستحقاقاتهم الائتمانية، خلال الـ 6 أشهر الماضية، بسبب انتشار كورونا.

وأصدر البنك المركزي، تعليماته مساء اليوم الاثنين 14 سبتمبر، بخصوص توصياته للبنوك، للتعامل مع الأفراد والشركات، بعد تأجيل البنك المركزي، الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر الماضية، وعدم تطبيق غرامات إضافية على التأجيل، والآلية التي تبعته لسداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، والذي تم بموجبه التأكيد على أهمية مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات بطريقة تتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، مؤكدًا خلال كتابه الدوري، أن مقصده في تأجيل الاستحقاقات هو ترحيل كافة جداول السداد لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.

وخاطب "المركزي" البنوك المصرية، بضرورة إجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف العملاء والتدفقات النقدية الخاصة بهم في المستقبل، وذلك لتحديد الإجراء المناسب الذي سيتخذ في إطار التعامل معهم، موصيًا أن يكون الإجراء المتخذ مع كل عميل سواء كان فردًا أو شركة، متماشيًا مع قدرتهم على السداد، ودون أن يمثل ذلك ضغطًا على السيولة لدى الشركات، والتي تؤثر على إمكانية استمرار عملهم، والأمر نفسه بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم بالسلب بعد أزمة كورونا، مشددًا على ضرورة هيكلة البنوك لمديونية العملاء، لتقديم تسهيلات إئتمانية تتماشى وقدرتهم على السداد، والاهتمام بشكل خاص بالعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة.

ووضع البنك المركزي عددًا من البدائل المناسبة للعملاء، ومنها على سبيل المثال، زيادة مدد التسهيلات الائتمانية – إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون فرض غرامات – رسملة قيمة العوائد – منح فترات سماح للشركات بما يتماشى مع طبيعة نشاطهم وتدفقاتهم النقدية في المستقبل بما لا يؤثر على سيولة كياناتهم.