عمران: 55 مليون مواطن يستفيدون من الأنشطة المالية غير المصرفية لهيئة الرقابة المالية
عبد الرحمن المصري
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن عدد المتعاملين والمستفيدين من خدمات هيئة الرقابة المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يتجاوز نصف سكان مصر حيث يصل إلى 55 مليون مواطن، مؤكدًا أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية ترتكز في الأساس على تحقيق الشمول المالي والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد الشعب المصري.
وأشار إلى أن البورصة المصرية قد تشهد قبل نهاية العام الجاري طرح 3 شركات جديدة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الالكترونية، كاشفًا عن استراتيجية جديدة للأنشطة المالية غير المصرفية 2021-2025 من 5 محاور ترتكز على التكنولوجيا والشمول.
وأضاف عمران أن الأداء القوي لانشطة قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية يرجع إلي تبني إستراتيجية واضحة ذات محاور محددة وبمستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند اعداد الاستراتيجية ولقد كان هذا هو الدافع الرئيسي لتبني مجلس إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي 2018- 2022.
وأكد عمران أن تلك الاستراتيجية ساهمت في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر مما ساعد على تفوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات مما ساهم في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمسقبل الخدمات المالية غير المصرفية والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.
وكشف عن أن الهيئة نجحت في تحقيق معظم السياسات الواردة في الاستراتيجية قبل انتهاء الإطار الزمني لها بأكثر من عام، كما حرصت الهيئة على تعزيز دورها الاشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين حيث صدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، كما تم تعديل العديد من القوانين المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية منها بعض أحكام قانون سوق المال وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وتعديل قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ويضم القطاع المالي غير المصرفي سوق رأس المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل الإستهلاكي.
