عمران: نطالب المركز الاقليمي للتمويل المستدام بوضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

طالب محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالتواصل مع شركاؤنا في عملية التنمية من الشركات والهيئات بالقطاع الخاص لتقديم المشورة الفنية لهم وتأهيلهم للوصول لآليات التمويل المستدام الواعدة والتي ستصبح أساس عملية تمويل المشروعات في المستقبل القريب، وفقاً للتوجهات العالمية.

وأكد عمران في بيان صادر اليوم أن إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الاستدامة بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي كان أمراً حتمياً لتعزيز تواجد الأنشطة المالية غير المصرفية على خريطة الاقتصاد الأخضر بعد أن بلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.

وتابع: ننتظر من المركز الإقليمي للتمويل المستدام نقل خبراته الاستشارية لتحويل التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات إلى تنمية مستدامة تساعد في حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول وخفض معدلات الفقر والمساواة بين الجنسين. 

وقال عمران إن التحدي الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا بالمساهمة في جعل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية بعيدة المنال، ولم يتبق أمام العالم سوى 10 سنوات فقط لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والتي ألتزم بها أكثر من 150 من قادة العالم في عام 2015، سيلقى بعبء أكبر على المركز الإقليمي لمساندة الدولة المصرية في توجهاتها التنموية.

جاء ذلك خلال انعقاد أولى اجتماعات المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام بمشاركة كل من رئيس هيئة الرقابة المالية وتناوله للدور الاستشاري للمركز تمهيداً ليحتل المركز موقع الصدارة اقليمياً، وهشام رمضان الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والذى أعرب عن ثقته في قدرة وخبرة المجلس الاستشاري للمركز على فتح آفاق وفرص تنموية جديدة أمام الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والتوسع في جذب الاستثمارات بما سيتيحه من خدمات استشارية وبرامج تدريبية للعاملين تؤهلهم لواقع جديد يتجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد محمود محيي الدين أهمية دور المركز كمبادرة إقليمية رئيسية للدول الأفريقية والعربية وتنسق وتستفيد من الشراكات العالمية.

وأشار للدور المتنامي للقطاع المالي في دعم تحقيق كل بلد لأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها حيث يلبي احتياج ويوفر فرص للتكامل مع الموارد العامة لضمان إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأوضح أنه بدعم المجلس الاستشاري الذي سيوفر المعرفة الفنية وتبادل المعلومات والموارد ذات الصلة، يمكن تشكيل شراكات إقليمية وعالمية للنهوض بالأهداف المشتركة.

كما قدمت سينا حبوس الرئيس التنفيذي للمركز، عرضاً مرئياً لمقترح استراتيجية المرحلة التأسيسية للمركز (2021-2023) وآليات انتشار المركز بقطاعات الاقتصاد المتنوعة بهدف نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام، وتدشين مؤشر للاستثمار المسئول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بجانب تقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص لذلك.

واتفق أعضاء المجلس الاستشاري على ضرورة الاهتمام بالأوجه المختلفة للخدمات المالية غير المصرفية وأخذها في الاعتبار عند تصميم البرامج التدريبية للمركز، وأهمية بناء القدرات ورفع الكفاءة للعاملين به والتي على أساسها سيتمكن السوق من الانتقال إلى استخدام آليات التمويل المستدام باعتبار أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لذلك، وذلك عن طريق قيام المركز بوضع برامج في التمويل المستدام والموضوعات المتعلقة به.

كما لفت أعضاء المجلس إلى إيلاء الإفصاحات الخاصة بالتغيرات المناخية والمخاطر جانب كبير من الاهتمام، وتضمين الإفصاحات الجديدة مثل التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والاهتمام بالمحاسبة المستدامة وتعميق استخدامها ضمن المعايير المحاسبية المتعارف عليها، مؤكدين أن هذه الموضوعات جديدة ولم يتم التطرق لها بالإقليم وهو ما سيمنح المركز ميزة تنافسية وفرصة لتقديم خدمات ذات أسبقية.

كما أكد أعضاء المجلس إمكانية أن يلعب المركز دوراً حيوياً في مواءمة السياسات بين الدول المختلفة بالإقليم، وهو ما سيشجع على الدخول في استثمارات جديدة بين الدول وفتح آفاق جديدة للتعاون، مشيرين في ذات الوقت إلى ضرورة اهتمام المركز بتقديم خدماته للشباب والمرأة وعدم اقتصار خدماته على القطاع الخاص فقط، وضرورة توجيه جزء من خدمات المركز لدعم المساواة والتنوع بين الجنسين وتقديم الدعم اللازم لدخول المرأة في مجالات التمويل المستدام.