رئيس الوزراء يناقش مع المجموعة الاقتصادية "تنافسية" المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ناقش اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس الاثنين، عدة مقترحات ضمن الخطط المقترحة لإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وإتاحة فرص لتسويق منتجات هذه المشروعات من خلال الاشتراك في المعارض المحلية أو الدولية، وذلك لتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استكمال أعمال الإنشاءات والتسكين والتطوير بالمدن الصناعية المتخصصة، وخاصة الروبيكي للجلود، والأثاث بدمياط، وتعزيز الاستفادة منها في عمليات تعزيز الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلي وخدمة أهداف التصدير، مع دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة لتكثيف الاستثمار الصناعي.

كما تتضمن الإجراءات المقترحة، ضرورة وضع خطة لزيادة وتطوير المدارس الفنية في مصر وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية التي تتوافق وأولويات خطط التنمية الصناعية في مصر، إلى جانب الكثير من الإجراءات الأخرى التي تستهدف تحفيز قطاع الصناعة.

وقال رئيس الوزراء: سنعمل على دراسة ما ترونه من ملاحظات وتعليقات على الـ 100 إجراء التي تم عرضها؛ حتى يتسنى تفعيلها وبدء تنفيذها، على أن يتم فور إقرارها تشكيل مجموعة عمل بمجلس الوزراء تختص بمتابعة تنفيذ كل إجراء منها، وتدوين أي معوقات أو تحديات في هذا الشأن، لسرعة التدخل على الفور.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع الموافقة على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والتي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية في البلدان الأفريقية، فضلا عن تيسير التجارة الأفريقية البينية والخارجية، والإسهام في تنمية قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية في القارة الأفريقية.

كما شهد الاجتماع مناقشة البرنامج القُـطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان، التي يتم اختيارها، على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية المُشكلة لهذا الغرض، إلى جانب عرض محتوى البرنامج القُطري المصري والتعريف بمدى ارتباطه ببرنامج الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن هذا البرنامج يتكون من خمسة مجالات رئيسة تتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي من خلال مساعدة المنظمة على صياغة إصلاحات هيكلية لتحسين الوضع التنموي ودعم التنافسية، فضلا عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ حيث تساعد المنظمة على تقديم الدعم للحكومات في مجالات: العلوم والتكنولوجيا، وسياسة الابتكار، والإنتاجية، إضافة إلى الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

ومن خلال هذا البرنامج، سيتم العمل على دفع وضمان تحقيق الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية المقترحة؛ حيث يتيح البرنامج القُطري حصول مصر على مساعدة تقنية لتنفيذ ومتابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تم استعراض البرنامج الزمني لتنفيذ ذلك.

وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض أهم النقاط الواردة في تقرير "تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الصادر عن منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية OECD"، والذي يسعى إلى تقييم سياسات الاستثمار في مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث أشار تقرير المنظمة إلى أن مصر تعد من أبرز الدول التي شملها التقرير استقبالا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، كما أشاد التقرير بتصديق مصر والمغرب على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التجارية، ووصفها بالمبادرة الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أثنى التقرير على وكالات الترويج للاستثمار في مصر، مؤكدا أنها من أكبر المنظمات الحكومية اختصاصا وتختص بدعم الترويج للاستثمار، فضلا عن دعم خدمات الاستثمار، واتفاقيات الاستثمار الثنائية، ودعم منظومة تراخيص الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، إلى جانب إشادته بقيام هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر بالعديد من الإصلاحات الخاصة بتيسير التعامل مع المستثمرين ومنح المزيد من الحوافز، وتركيز الحكومة المصرية على إصدار تشريعات ولوائح استثمارية أكثر حداثة تتماشى مع معايير الحماية الدولية.

كما أشاد تقرير المنظمة بمنح مصر معاملة عادلة ومنصفة لكل من المستثمرين الأجانب والمصريين، ودعم مشروعات المسئولية المجتمعية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين ودعم خدمات الاستثمار، كما أقرت مصر أكثر الآليات تقدما في المنطقة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، وأتاحت آليات بديلة لتسوية وحل المنازعات التجارية والاستثمارية.