HSBC يعلن التزامه بدعم مشاريع تعزيز النظم البيئية الساحلية في مصر

أعلن بنك HSBC، عن التزامه بمبادرة لدعم مشاريع تعزيز النظم البيئية الساحلية في مصر كجزء من مبادرة البنك العالمية تحت مسمى "شراكة الحلول المناخية"، وقد خصص لهذه المبادرة العالمية مبلغ وقدره 100 مليون دولار أمريكي، وذلك بالتعاون مع معهد الموارد العالمية والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية (WWF) إضافة إلى شبكة من الشركاء المحليين.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار التزام بنك HSBC للمساعدة في توسيع نطاق الحلول القائمة على الموارد الطبيعية عالية التأثير لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وحماية النظم البيئية الطبيعية.

ويعتبر دعم الحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي من أحد مسارات العمل الثلاثة ضمن شراكة برنامج الحلول المناخية لبنك HSBC – والذي تم الإعلان عنه في مايو 2021 إلى جانب معهد الموارد العالمية والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية وشبكة من الشركاء المحليين بهدف تذليل العقبات التي تعوق من توفير التمويل للشركات والمشاريع التي تتعامل مع مشاكل التغير المناخي، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، ومبادرات المساعدة في تحويل نمو إنتاج الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة في آسيا.

وتعليقاً على ذلك، قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: "يتم دعم شراكة برنامج الحلول المناخية من خلال موارد HSBC ومعرفته ورؤيته عبر ثلاثة محاور - توسيع نطاق مشاريع الابتكار في مجال التعامل مشاكل التغير المناخي، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة والمساعدة في تحويل قطاع الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة كجزء من هدفنا المتمثل بخفض صافي الانبعاثات الكربونية لأعمالنا إلى مستوى الصفر لضمان مستقبل مرن ومستدام لأعمالنا."

 

وأضاف تود: "ويعتبر هذا المشروع علامة بارزة أخرى لالتزامنا بتطوير مستقبل أكثر استدامة على طول ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد إنشاء أول قرية مستدامة للصيادين في منطقة قلعان، وكذلك تركيب محطة لتنقية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة أبو غصون، مما يوفر للمجتمعات المقيمة فيها إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة مع الحفاظ على النظام البيئي المحيط بها."

هذا ويعمل بنك HSBC في مصر مع مركز الجامعة الأمريكية في القاهرة للبحوث التطبيقية حول البيئة والاستدامة (CARES) لتعزيز المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية على طول ساحل البحر الأحمر من خلال إعادة إحياء وتأهيل النظم البيئية لزراعة أشجار المانغروف. ويأمل الطرفان من خلال القيام بذلك بالتخفيف من تأثير التغير المناخي وتعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة بالسياجة البيئية والأمن الغذائي.

وأضاف البروفيسور هاني سويلم، المدير المؤسس لمركز الأبحاث التطبيقية على البيئة والاستدامة CARES: "تعتبر مصر واحدةً من أكثر البلدان عرضة لتأثير التغير المناخي، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثاره الوخيمة والتكيف معها، وهدفنا من هذا المشروع هو توسيع غابات المنغروف كوسيلة لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه أيضاً كفرصة لضمان مرونة النظام البيئي والمجتمعات المحلية، وذلك من خلال تعزيز قدراتهم وخلق فرص ومجالات عمل جديدة لمواجهة التحديات الأكثر ضعفاً، مثل الزراعة والثقافة المائية ومصايد الأسماك والموارد المائية والموائل والمستوطنات البشرية."

وبالإضافة إلى الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي، يستفيد بنك HSBC أيضاً من شبكته المنتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لتحديد الشركات الناشئة في المنطقة التي تعمل على تطوير تقنيات خفض انبعاثات غاز الكربون كجزء من مسار عمل الابتكار المناخي ضمن إطار شراكة برنامج الحلول المناخية العالمية للبنك.

وتعتبر شراكة برنامج الحلول المناخية العالمية جزءاً من استراتيجية بنك HSBC الطموحة لمعالجة تأثيرات التغير المناخي، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2020.

ويهدف بنك HSBC إلى مواءمة توفير تسهيلات التمويل إلى المشاريع القائمة على خفض صافي الانبعاثات الكربونية لأعمالها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، ويتوقع البنك تقديم ما يصل إلى واحد تريليون دولار أمريكي على شكل تسهيلات تمويلية واستثمار بحلول عام 2030 لدعم عملائه في الانتقال إلى نموذج أعمال خالٍ من الانبعاثات الكربونية. كما تعهد البنك بالعمل عبر القطاع المالي وخارجه لتسريع الحلول التي ستساعد في تجنب التأثيرات الكارثية للتغير المناخي. وتمثل شراكة برنامج الحلول المناخية العالمية للبنك ركيزةً أساسية من ركائز هذه الاستراتيجية.