مصر تتسبب في خفض أسعار القمح عالميًا.. و"السلع التموينية": نحن المستفيدون

تسبب قرار هيئة السلع التموينية (المستورد الرئيسي للحبوب) التابعة لوزارة التموين المصرية، بإلغاء إتمام مناقصتين للقمح في إبريل الماضي، بانخفاض أسعاره عالميًا.

 

وكانتا الصفقتان ستتسلمهما مصر في أغسطس المقبل، في الفترة بين 11 وحتى 20 من الشهر المذكور، مما تسبب في انخفاض أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم سبتمبر المقبل في بورصة ناسداك، بنسبة 4%.

وتعتبر مصر هي أكبر مستوردي القمح في العالم، بنحو 13.2 مليون طن من القمح سنويًا، والذي يمثل نسبة 70% من احتياجات الدولة الأكبر في التعداد السكاني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ونسبة الـ30% المتبقية يغطيها الانتاج المحلي للبلاد.

وكانت أغلب المناقصات التي ألغيت فيما مضى، بسبب ارتفاع أسعار العروض المقدمة من الشركات، فضلًا عن زيادة الحصيلة السنوية لتوريد القمح.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السلع التموينية في تصريحات خاصة لـ"الصفقة" بأن قرار الإلغاء وتعديل قواعد مناقصات مصر الدولية لشراء القمح، يساهم في السماح للموردين بتقديم عروض شحن مباشرة، بعدما ارتفعت تكلفة الشحن المعروضة في المناقصتين السابقتين، الأمر الذي يعود بالنفع على مصر في تخفيض ثمن العروض المقدمة لتوريد القمح إليها، إما بالتنافس القوي بين الشركات لتخفيض الأسعار المقدمة من قبلهم للهيئة، أو بتحملهم تكلفة شحن الكميات المطلوبة، وإرسالها لمصر مباشرة دون تحمل الهيئة لتلك الكلفة المبالغ فيها، وفي حال لم يحدث ذلك، فإننا نتوقع عروضًا تخفض من كلفة الشحن، والتي ترسلها شركات السفن العالمية، المتخصصة في نقل الحبوب.

 

وكان أدنى عرض مقدم في المناقصة هو 268.47 دولار للطن لـ60 ألف طن من القمح الروماني، علمًا بأن توقيت تعديل التطبيق، هو اعتبارًا من المناقصة الدولية المقبلة لشراء القمح، بحسب الهيئة.

وتستهدف مصر رفع انتاجها من القمح بنسبة 56%، من 9.1 مليون طن في 2020 إلى 14.2 مليون طن، حتى عام 2025، ورفع انتاج الذرة بقرابة 49%، من 7 ملايين طن في 2020، وحتى 10.4 مليون طن في 2025.

وتتبنى الحكومة المصرية استراتيجية زراعية جديدة، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، لرفع انتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، تقليلًا لمعدلات الاستيراد وتشجيع الانتاج المحلي بالقطاع الزراعي.

وفي هذا الشأن كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح قبل أيام بأن الحكومة مستمرة في تقديم دعم السلع التموينية إلى المواطنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعمل الحكومة في هذا الإطار على زيادة دعم السلع التموينية خلال العام المالي المقبل 2021- 2022، بنسبة 3.2% لترتفع نسبة الدعم إلى 87.2 مليار جنيه، وهو الدعم الذي يستفيد من قرابة 65 مليون مواطن، كما يستفيد قرابة الـ70 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز.