كلية القانون بالجامعة البريطانية تناقش التنظيم القانوني للتكنولوجيا المالية بالبنك المركزي والجهاز المصرفي

نظم مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، ورشة عمل بعنوان "التنظيم القانوني للتكنولوجيا المالية في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة2020"، بهدف مناقشة الجوانب القانونية للمستجدات التقنية التي نظمها القانون حيث أفرد عناية خاصة لتنظيم مسائل التكنولوجيا المالية كوسائل الدفع الإليكترونية والبنوك الرقمية والأنواع المستحدثة من العملات.

وعقدت فاعليات الورشة تحت رعاية فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور يحيي بهي الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية، بنظام الأونلاين عبر تطبيق زووم، حيث قام الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، بإدارة الجلسة الإفتتاحية، والتي ناقشت فلسفة القانون وأهدافه الرئيسية، وكذلك أسباب صدوره.

وتلت هذه الجلسة أربع جلسات، ناقش فيها الحضور صور وتطبيقات التكنولوجيا المالية التي وردت في القانون، وأطر حماية حقوق العملاء وأصول المنافسة، إضافة إلى وسائل إنفاذ القانون لضمان فاعلية التنفيذ، سواء من الناحية التقنية حيث جاهزية البنية التحتية أو من الناحية القانونية بشكل عام.

وصرح الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، أن جلسات الورشة شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين من البنك المركزي حيث جاء في مقدمتهم المستشار محمد هاني المستشار القانوني للبنك، وأحمد منير رئيس المختبر التنظيمي، ومصطفى خضر نائب المدير العام  للقطاع الأمني، إلى جانب عدد من المتخصصين في المجال القانوني من أساتذة الجامعة والسادة القضاة ورجال القانون، إضافة إلى المشاركة المتميزة من قضاة محكمة النقض المصرية.

وأوضح عبد الحميد، أن هذه الورشة تأتي في إطار خطة عمل مركز بحوث القانون والتكنولوجيا لدراسة وتقييم إتجاهات المشرع المصري بخصوص تنظيم تكنولوجيا المعلومات وتحليل خريطة القوانين المصرية في هذا الصدد، للوصول إلى مقترحات عملية وفعالة للوائح التنفيذية لهذه القوانين.

وأضاف عبد الحميد :" سوف يتم إصدار دراسة نقدية حول هذا القانون في القريب العاجل علي غرار الدراسة النقدية الأخيرة التي أصدرها المركز حول "قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 " والتي تناولت تحليل لمواد القانون ومقارنته بقوانين حماية البيانات الشخصية على مستوى العالم وبشكل خاص اللائحة الاوروبية الخاصة بحماية البيانات الشخصية، وتعد هذه الدراسة دليل للعاملين في مجال حماية البيانات الشخصية.

وتابع عميد كلية القانون ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجي :" إستكمالاً لدور المركز في نشر التوعيه في نطاق القانون والتكنولوجيا، ينظم المركز خلال شهر أغسطس القادم المدرسة الصيفية السنوية، وهي مخصصة هذا العام لموضوع " الدليل الإلكتروني"، لما يثيره هذا الموضوع من تساؤلات هامه في العصر المعاصر.